الوزير الأول ردا على مداخلات السادة النواب: السياسة العامة للحكومة لامست طموح المواطن ولبت مطالبه في مختلف المجالات

نواكشوط , 30/01/2018 - أكد الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين على اهتمام الحكومة بتحسين ظروف المواطنين من خلال السياسات التي تنفذها في مختلف المجالات تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية أمس الاثنين برئاسة رئيسها النائب محمد ولد ابيليل، أن حصيلة تنفيذ السياسة العامة للحكومة 2015-2017 وآفاق 2018 لامست طموح المواطن ولبت مطالبه في مختلف المجالات بصورة تأكد معها انحياز الحكومة لهذا المواطن أينما كان.
وقال في معرض رده على سؤال متعلق ببرنامج التدخل السريع الذي تبنته الحكومة لمواجهة آثار نقص الأمطار هذا العام، انه تم رصد 4.1 مليار أوقية جديدة، لتنفيذ هذا البرنامج المتكون من أربع مكونات أساسية تشكل الأعلاف أولاها حيث تم حتى الآن في هذا الصدد نقل 10 آلاف طن من القمح وعلف المواشي المعروف ب "ركل" من أصل 30 ألف طن مبرمجة إلى الداخل، كما تراوحت نسبة بيع هذه المواد للمنمين ما بين 40 إلى 90 في المائة.
ونبه إلى أن هذه المواد ذات جودة عالية ويتوفر بعضها على مواد مقوية وتباع بحوانيت أمل المتوفرة في جميع أنحاء الوطن، كما تتكفل الدولة بنسبة 40 إلى 50 في المائة من ثمنها.
وأضاف أن المكونة الثانية في هذا البرنامج تتمثل في جرد المراعي وبرمجة 40 حفرا بها، فيما تتلخص المكونة الثالثة في إجراءات الصحة الحيوانية ومعالجة الأمراض التي تصيب المواشي وتوفير الأدوية الضرورية التي ينتظر أن تكون جاهزة في إبريل القادم.
وأوضح الوزير الأول أن المكونة الرابعة لهذا البرنامج والجديدة من نوعها تتمثل في زراعة المراعي الصناعية، بهدف تسويقها حيث تم في هذا الصدد البدء ببرمجة 11 حفرا بانبيكت لحواش لهذا الغرض وتوزيع البذور الخاصة بهذه المكونة في منطقة النهر لتشجيع زراعة نبتة "الفصة" وجعلها موردا اقتصاديا.
ونبه إلى وجود لجنة وزارية معنية بالبرنامج تجتمع بشكل أسبوعي لتقييم مراحل التنفيذ واقتراح الإجراءات الضرورية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الوقوف في وجه كافة التجاوزات التي يمكن أن تعيق تقدم البرنامج وخصوصا على مستوى بيع المواد المستخدمة في البرنامج خارج الأماكن المحددة للبيع.
وردا على سؤال يتعلق بإعادة تشييد مطار النعمة، أوضح الوزير الأول ان مطار النعمة يعود تشييده إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث لا تتجاوز نسبة الإسفلت فيه 2 في المائة بدلا من 6 في المائة، وقد شهد توسعة في العام 2003 تعرضت لبعض التلف.
وأكد أنه نظرا لأهمية هذه المنشأة ووجودها في إحدى الولايات الحدودية، فقد قررت الحكومة إعادة بنائها حسب معايير السلامة الدولية وستكون جاهزة للاستخدام في نوفمبر من هذا العام وقد شكلت لجنة خاصة تتابع هذا الموضوع وهي تسابق الزمن لانجاز المهمة الموكلة إليها.
وأضاف أن الآليات التي كان يتوفر عليها هذا المطار، حولت في العام 1983 إلى وجهة أخرى، الأمر الذي يستدعي تزويده من جديد بالآليات التي تمكنه من أداء عمله، منبها إلى أن العمل سيتواصل كذلك في مطارات أخرى كمطار كيفه وسيليبابي وكيهيدي.
وبخصوص سؤال متعلق بتراجع نسبة النساء في الوظائف الانتخابية أوضح الوزير الأول أن هذه النسبة محددة في 20 في المائة وهي مصونة بحكم القانون وأي لائحة مترشحة لا يمكن أن تنجح ما لم توجد بها هذه النسبة، منبها إلى أن نسبة 20 في المائة مضمونة وما فوق ذلك يدخل في دائرة الاحتمال.
وردا على سؤال حول الحريات الإعلامية وغلق بعض القنوات الخاصة، أكد الوزير الأول أن القنوات التلفزيونية الخاصة تتعامل مع شركة البث التي تطالب هذه القنوات بمئات الملايين، وطالبت القائمين عليها بتسديد نسبة 10 في المائة من هذه المديونية وجدولة الباقي على شكل أقساط.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن ذلك لا يشكل تراجعا عن الحريات بدليل أن إحدى هذه القنوات استجابت لهذا العرض بل إن تكلفة البث لدى هذه الشركة اخفض ب40 في المائة عن تكلفته لدى مثيلاتها في الدول الأخرى، وهذا في حد ذاته يشكل تشجيعا للحريات والحكومة لا تستهدف أية قناة والعلاقة بين القنوات والشركة علاقة خدمية خاصة لا تتدخل فيها الدولة.
وفيما يتعلق بسؤال حول نقص أعداد المعلمين ببعض المدارس، أوضح الوزير الأول أن المدارس التي يصل تلامذتها إلى 90 تلميذا تتوفر على المعلمين الضروريين بينما لا يمكن مثلا توفير معلمين لمدارس لا يدرس بها سوى 20 تلميذا، مؤكدا أن الدولة تعمل على تجميع المدارس حيث أغلقت حتى الآن قرابة 600 مدرسة غير مكتملة من بين 1600 مسجلة ضمن العدد الكلي للمدارس الذي وصل إلى 3500 مدرسة.
وردا على سؤال حول انتخاب نواب الجمعية الوطنية في الخارج، أوضح الوزير الأول أن الحكومة هي من اقترح القانون على البرلمان كهيئة تشريعية ووافق عليه وتمت إحالته إلى المجلس الدستوري ليقول كلمته فيه والحكومة لا تقرر في هذا الصدد وإنما استأنست بقضية الانتخابات التي كانت تتم للشيوخ في الخارج.
وحول سؤال متعلق ببعض المواطنين المفقودين وجهود الدولة تجاههم، أكد الوزير الأول أن سلامة المواطنين الموريتانيين تشكل أولوية لدى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وتبعا لذلك تعمل الحكومة وفق وسائلها الخاصة على تأمين المواطنين والبحث عن المفقودين، إلا أنها ليست ملزمة بالإعلان عن تفاصيل ذلك لما يحكمه من تعامل دبلوماسي ودولي مؤكدا انه لا يوجد تقصير في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بسؤال حول اكتتاب بعض الأطباء، أوضح الوزير الأول أن الدولة فتحت هذا العام، باب الاكتتاب أمام 40 طبيبا عاما و10 أطباء اختصاصيين من أصل قرابة 100 طبيب وتم تبعا لذلك تحديد جدول الامتحان إلا أن هؤلاء الأطباء رفضوا المشاركة في الامتحان ما لم تفتح المسابقة أمام بقية زملائهم منبها في هذا الصدد إلى أن الاكتتاب يخضع لإجراءات ويتوقف على إمكانيات وبالتالي، فإن الدولة فتحت الاكتتاب أمام خمسين طبيبا هذا العام وأرجأت الباقي للعام القادم وهي متمسكة بهذا القرار.
وبخصوص سؤال حول المؤسسات التي تم اتخاذ إجراءات إصلاحية بصددها، أوضح الوزير الأول كمثال على هذا النوع بدمج شركة النظافة والأشغال والنقل والصيانة (ATTM s.a) في المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (ENER) لتداخل المهام بين الشركتين ولضمان التكامل بينها وتقويتهما في وجه المنافسة الأجنبية للشركات الخارجية العاملة في مجال الطرق، منبها إلى أن عمال المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، موجودين وأموالها وأصولها موجودة وحولت إلى مؤسسة أخرى لضمان الفاعلية.
أما بخصوص الشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونمكس) ـ يضيف الوزير الاول ـ فإن الظروف التي أنشئت فيها تختلف عن الظروف اليوم، إلا أن القرار بشأنها يرجع إلى مجلس إدارتها.
وحول توفير المياه بمدينة كيفه، أوضح الوزير الأول أن الحكومة تبنت دراسة توفير الماء الصالح للشرب في هذه المدينة انطلاقا من النهر، بدلا من سد "فم لكليته" حتى لا يتأثر الدور الهام لهذا الأخير في المجال الزراعي.
وأضاف أنه تم اكتشاف مخزون مائي بالقرب من مدينة كيفه لكن هذا المخزون يحتوي على مادة "المنغنزيوم" والحكومة بصدد دراسة إمكانية تخليصه من هذا العنصر، فضلا عن تواصل البحث عن المياه قرب المدينة.
وفيما يتعلق بسؤال حول جهود محاربة الفقر، أكد الوزير الأول أن جهود الحكومة بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية مكنت من تحقيق نجاحات هامة بهذا الخصوص عجز عنها الكثيرون.
وأوضح أنه إضافة إلى مصادقة الحكومة مؤخرا على استراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، فإن ما تم القيام به حتى الآن أدى إلى تراجع نسبة الفقر من 44.5 في المائة الى 33 في المائة ومن 1362000 فقيرا إلى 1200000 فقيرا.
وأبرز أن ذلك جاء ثمرة للاهتمام الكبير بالشرائح الفقيرة ولا أدل على ذلك ـ يضيف الوزير الأول ـ من تراجع الفقر خلال السنوات الست الماضية 12 نقطة مقارنة مع 10 نقاط فقط خلال الخمسة عشر عام.
وردا على سؤال حول وصفه بعض النواب بإبعاد بعض رجال الأعمال ونفيهم من الوطن، أكد الوزير الأول أن مناخ الأعمال في البلاد ملائم وفي تحسن مستمر يلمسه المستثمرون الوطنيون والأجانب في جميع أنحاء الوطن، مشددا في هذا الإطار على أن الذين جمعوا ثروتهم من الرشوة والفساد، لا مكان لهم في بلادنا التي تخوض حربا لا هوادة فيها ضد هاتين الآفتين.
وردا على سؤال متعلق بالإصدار الجديد من العملة الوطنية وتكلفته، نبه الوزير الأول إلى أن البنك المركزي الموريتاني هو الذي يتولى هذه العملية ولديه قانونه الخاص وهيئاته الخاصة، مبرزا أن كلفة الإصدار تساوي نصف كلفة الإصدار القديم سنة 2004، كما أن تكلفة صيانة العملة الوطنية سنة 2004 لسنتين تساوي، أكثر من تكلفة الإصدار الجديد الذي لا تكلفة لصيانته.
وتحدث الوزير الأول عن واقع البلاد اليوم، مؤكدا أن موريتانيا التي نعيش فيها، هي تلك التي تضاعف فيها دخل الفرد وانتقل فيها الاستثمار من 173 مليارا سنة 2010 إلى 266 مليارا سنة 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 54 في المائة، وهي التي تم فيها ضبط القوة الشرائية للمواطن، وانخفضت فيها نسبة البطالة من 18.8 في المائة سنة 2008 الى 14.4 سنة 2014، وهي التي تتوفر على 1610 دكاكين توفر مواد غذائية أساسية مدعومة، وهي كذلك التي قررت النهوض بالشرائح المهمشة عبر برامج تنموية، كما أنها فضلا عن كل ذلك البلد الذي لا يتابع فيه المتطاولون على سلطاته العليا.
وردا على سؤال مرتبط بحرية الصحافة ومتابعة الصحفيين على ما ينشرون من آراء، أكد الوزير الأول على أن الحكومة تضمن احترام حرية التعبير وفق الضوابط القانونية ما لم يتم استغلال هذه الحرية في المساس بالوحدة الوطنية وأمن البلاد وفي حالة الانزلاق عن هذه الضوابط ـ يضيف الوزير الأول ـ فان السلطة التنفيذية ملزمة بالحفاظ على الأمن وتتحمل مسؤوليتها في ذلك وتحيل المخالفين إلى القضاء ليقول فيهم كلمته بكل استقلالية.
وفيما يتعلق بسؤال حول تعامل الدولة مع المواطنين الأجانب، أكد الوزير الأول أن كرامة هؤلاء مصونة وفقا للقوانين والأعراف المعمول بها، وأنه لا يمكن التساهل بهذا الشأن لأن الأمر يتعلق بأمن الوطن والمواطن.
وردا على سؤال يتعلق بواقع الحالة المدنية، أوضح الوزير الأول أن حوالي ثلاثة ملايين وثلاثمائة مواطن موريتاني من أصل 3.5 مليون تم تسجيلهم وحصلوا على أرقام وطنية وبقي حوالي 50 ألف شخص لم يحصلوا على رقم وطني، نظرا لعدم التأكد من مواطنتهم آو الشك في بعض البيانات المتعلقة بهم وأكثرهم في مدينتي كيهيدي والنعمة.
وأضاف الوزير الأول أنه لحل مشكلة هؤلاء، تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار لرئيس الجمهورية وعضوية مستشار للوزير الأول وبعض الائمة والعمد والوجهاء والقضاة.
وردا على سؤال حول ظهور بعد التوجهات العقائدية غير المألوفة في بلادنا، أكد الوزير الأول أن موريتانيا ستظل سنية متمسكة بمذهبها المالكي وعقيدتها الأشعرية وطريقتها الجنيدية.
وردا على سؤال حول جهود التنقيب في موريتانيا أوضح الوزير الأول أن الحكومة عملت على إعداد 75 خريطة جيولوجية و73 خريطة جيوفيزيائية من اجل عرضها على المستثمرين كما عملت على جمع كافة المؤشرات التي تعتبر واعدة.
وجرت الجلسة بحضور أعضاء الحكومة والمكلفين بمهام والمستشارين بالوزارة الأولى.

الوزير الأول السيد محمد سالم ولد البشير


مجلس الوزراء


البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

سياسات الحكومة
اعلان السياسة العامة للحكومة 2015-2019
خطة عمـل الحكــومة للفترة 2015-2017
حصيلة 2015 والآفـــــاق
حصيلة 2016 والآفـــــاق
إعلانات
اعلانات

الوزبر الأول

السيرة الذاتية

الحكومة

التشكيلة

و. الأمانة العامة للحكومة

الهيكلة
الإدارات

الديوان

الهيكلة

وثائق

نصوص تشريعية
تعميمات
ملفات

© 2015 جميع الحقوق محفوظة
- Développé par: MEFPTIC-DGTIC -