أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، على إطلاق اشغال المنتديات العامة حول العدالة التي تنظمها وزارة العدل تحت شعار: “أي عدالة نريد؟”.
وتهدف هذه المنتديات إلى تقييم الخطط والجهود المبذولة من أجل دعم العدالة، وتحديد مدى جدوائية الاصلاحات المتبعة في هذا المجال، من خلال تعبئة الرأي العام الوطني حول اهمية العدالة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي وإعداد وثيقة وطنية لاصلاح وتطوير العدالة ووضع خارطة زمنية لتنفيذ التوصيات التي ستصدرها هذه المنتديات.
وسيناقش المشاركون في هذه المنتديات على مدى ستة أيام جملة من المحاور تشمل تشخيص واقع العدالة، وحماية حقوق المتقاضين، ونظام السجون، والاصلاح الجنائي، والولوج للعدالة ورقمنتها، ومهنيو العدل.
ويشارك في هذه المنتديات القضاة، والمحامون وكتاب الضبط والموثقون والعدول المنفذون والخبراء القضائيون والضبطية القضائية والحرس الوطني والمجتمع المدني ومفتشو الشغل والادارة والمنتخبون المحليون والاحزاب السياسية وقطاع الانتاج وشركاء التنمية والصحافة.
وسيتابع المشاركون في هذه المنتديات في بداية جلستها الأولى عروضا حول تجارب دول الإمارات العربية المتحدة والسنغال والمملكة المغربية في إطار سعيها لتطوير وترقية أداء المرافق القضائية لديها.
وأوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، في كلمة بالمناسبة، أن فخامة رئيس الجمهورية بادر منذ تسلمه لمهامه بإقامة دولة ترتكز على العدالة والمساواة والإخاء والمواطنة وفق مقاربة تمكن السلطة القضائية من أخذ مكانها ودورها المناسبين في دولة العدل والإنصاف، مشيرا إلى أن إصلاح القضاء وتطويره موضع اهتمام كبير وخاص لدى رئيس الجمهورية.
وأضاف أن هذا الاهتمام تجلى في تعهد فخامة رئيس الجمهورية ضمن برنامجه الانتخابي بالعمل على ترسيخ الاستقلال الفعلي للقضاء ودعم نزاهة واستقامة اعضائه عبر تعزيز الكفاءات التقنية للقضاة ومهنيي العدالة وتحسين ظروفهم المادية.
واستعرض الانجازات التي تحققت لصالح القطاع خلال الفترة الأخيرة والتي شملت بناء أربعة قصور للعدل في مدن لعيون وأكجوجت وتجكجة وسيلبابي، وبناء وتجهيز محكمة مقاطعة تفرغ زينه إضافة إلى ترميم مجموعة من المباني العدلية والسجنية، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على بناء 12 محكمة مقاطعة، ووضع برنامج لتعزيز البنية التحتية القضائية سيسمح باستكمال المباني العدلية في أفق سنوات قليلة. والانتهاء من دراسات بناء قصرين للعدل في نواكشوط الجنوبية والشمالية سيشرع قريبا في بنائهما.
وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت لصالح القطاع شملت كذلك تحسين الظروف المادية للقضاة من خلال منح علاوة الأعمال الخاصة بمبلغ 20000 أوقية جديدة، والإعفاء الجمركي، وتوفير الظروف الملاءمة للعمل من خلال اقتناء 21 سيارة للمدعين العامين ووكلاء الجمهورية، واقتناء 30 سيارة لصالح المحاكم سيشرع في توزيعها قريبا.
واستعرض معالي وزير العدل الإصلاحات القانونية التي تم القيام بها خلال الفترة الأخيرة والتي شملت من بين أمور أخرى تبسيط إجراءات عملية التقاضي وتعزيز الآليات البديلة لحل النزاعات وإلغاء الإكراه البدني في المادة المدنية، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وحماية الرموز الوطنية، إضافة إلى تطوير المهن القضائية، ومراجعة قانون الجنسية الذي حقق رغبة لدى جميع مواطنينا المغتربين.
أما الأمين العام للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، السيد ابراهيم ولد أبتي، فقد أوضح أن النظام المتضمن تنظيم مهنة المحامين الذي رأى النور في بداية مأمورية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يعتبر قفزة نوعية لمسايرة الأنظمة القانونية المعاصرة والاتفاقيات الدولية المهتمة بتحقيق وترسيخ قواعد العدل والانصاف في المجتمعات الحديثة.
وقال إن الشراكة بين القضاة والمحامين التي تم سنها لأول مرة في قانون المحاماة الصادر سنة 2020 لا تعني إطلاقا الاشتراك في تنظيم وجدولة وبرمجة الملفات وعقد الجلسات وإصدار الأحكام والقرارات القضائية وتنفيذها بل تعني الشراكة في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم.
وأشاد بالدور الطلائعي للهيئة الوطنية للمحامين عبر تاريخها الحافل بدءا من جيلها الأول المؤسس والأجيال المتلاحقة حيث ظلت صامدة في الظروف الاستثنائية الصعبة من خلال ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحماية الحريات الفردية والجماعية وترسيخ دولة القانون.
وكان الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين، السيد عمر السالك ولد الشيخ سيدي محمد، قد أوضح في كلمة قبل ذلك، أن موريتانيا شهدت منذ عام 1983 خمس محاولات لإصلاح العدالة تفاوتت في مخرجاتها وفي تحقيق الأهداف التي رسمتها، متمنيا أن تحقق هذه المنتديات ما عجزت عنه سابقاتها من تشخيص للواقع واقتراح للحلول.
وتقدم بجملة من المطالب من ضمنها المطالبة بدسترة حقوق القضاة، واستبدال النظام الأساسي للقضاء بقانون نظامي جديد يساير العصر، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتعديل النظام التقاعدي للقضاة بحيث يبقى للقاضي ثلاثة أرباع راتبه الإجمالي.
جرى حفل إطلاق اشغال المنتديات العامة للعدالة بحضور معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، ورئيس المجلس الدستوري، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزيرتان المستشارتان برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، ووالي نواكشوط الغربية، ورئيسة جهة نواكشوط، وعمدة بلدية تفرغ زينه، وقادة القوات المسلحة وقوات الأمن، وأعضاء السلك الدبلوماسي والشخصيات السامية في الدولة.
