قدم كل من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، وبعض اعضاء الحكومة، ظهر اليوم الاثنين بقصر العدالة في نواكشوط، تصريحاتهم بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
واستلم السكرتير المقرر للجنة السيد المصطفى ولد سيدي أم، هذه التصاريح بحضور السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لتعليمات صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي اصدرها للحكومة ضمن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء 6 اوت 2024 و الهادفة الي مزيد الشفافية في الحياة العامة ، طبقا لمقتضيات
القانون رقم 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.
