قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا ، في بيان تسلمت الوكالة الموريتانية للانباء نسخة منه، جملة من الاجراءات الجديدة من بينها إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطارات موريتانيا.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة الوزير الاول السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا، وضعية تنفيذ التدابير الاحترازية المتخذة على مستوى مختلف القطاعات في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء، تطبيقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفيما يلي نص البيان :
" ترأس الوزير الأول السيد إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا اليوم بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19.
وقد أخذت اللجنة خلال هذا الاجتماع علما بآخر المستجدات المتعلقة بتطور انتشار هذا الفيروس ونوع الإجراءات التي تم اتخاذها عالميا لتطويقه والتصدي له.
واستعرضت بشكل معمق وضعية تنفيذ التدابير الاحترازية المتخذة على مستوى مختلف القطاعات في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء، تطبيقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وانطلاقا من كل ذلك، قررت اللجنة تعزيز ما تم القيام به من خطوات مهمة حتى الآن من خلال:
إيقاف كل الرحلات من وإلى كل مطارات الجمهورية الإسلامية الموريتانية ابتداء من الساعة الثامنة من يوم الثلاثاء المقبل؛ وذلك من أجل تقليص فرص انتقال هذا الفيروس إلى بلادنا عبر المسافرين من البلدان المتضررة. على أن تتم إعادة النظر في هذا الإجراء وفق ما يقتضيه تطور الأوضاع التي كانت سببا فيه؛
العزل الإجباري مدة 14 يوما، لكل القادمين من المناطق المتضررة؛
التنفيذ الصارم لقرار حظر كل الأحداث والفعاليات التي تكون مناسبة لاختلاط كثير من الأفراد؛
تعزيز التحكم في مداخل البلاد البرية والبحرية، وتزويدها بالتجهيزات التي تمكن القائمين عليها من رصد المشتبه فيهم ونقلهم إلى المصالح المختصة؛
المراقبة اليقظة لمواجهة الانعكاسات المحتملة للأوضاع الحالية على الوضعية الاقتصادية للبلاد وعلى تموين السوق المحلي بالمواد الأساسية والطبية؛
القيام بعملية تحسيس واسعة تشارك فيها مختلف القطاعات المعنية والسلطات الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى جميع الوسائط والوسائل الإعلامية حول أسباب انتقال هذا الوباء وطرق الوقاية والعلاج منه؛ هذا مع التزام الحكومة بتزويد المواطنين في كل وقت، وبشفافية تامة بكل المعلومات والمستجدات، وحرصها على الرد على كل الشائعات المغرضة وردع المسؤولين عنها عند الاقتضاء.
ومن أجل الوضع الفوري لهذه التدابير حيز التنفيذ توزع أعضاء اللجنة الوزارية إلى لجان مصغرة مختصة تعنى على التوالي بالصحة والأمن، وبالوسائل والخدمات اللوجستيكية، وباليقظة الاقتصادية وبالتحسيس والاتصال
