ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الاربعاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة واستحداث وظيفة عمومية إقليمية
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم مشروعي قانونين أولهما ينظم الوظيفة العمومية الإقليمية و الثاني يسعى إلى مراجعة و تعديل بعض مقتضيات القانون رقم 93 / 09 المتعلقة بالنظام العام للموظفين العموميين و الوكلاء العقدويين للدولة ومدى موائمة هذين النصين مع سياسة إصلاح و عصرنة الوظيفة العمومية الوطنية التي تعد احدى محاور برنامج تعهداتي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .
وفي الأخير وجه الوزير الأول تعليماته بضرورة مواصلة العمل من أجل تحسين الاطار القانوني الناظم للوظيفة العمومية قي بلادنا.