ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم، الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة وزارية مكلفة بمراجعة الاطار القانوني للمعاشات لصالح موظفي الدولة من اجل وضع حيز التنفيذ صندوق لتكفل بالمعاشات لصالح موظفي الدولة.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول مشروع قانون المراجعة لقانون المعاشات لصالح الموظفين العمومين ووكلاء الدولة ـ مع آلياته التنفيذية الرامية الي إنشاء صندوق وطني للمعاشات يكون اطارا وطنيا منظما لمعاشات الوكلاء العموميين.
وبعد النقاش والتداول، أكد معالي الوزير الأول على المكانة الكبرى التي يوليها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتحسين الوضعية العامة للموظفين العمومين ووكلاء الدولة من اجل الدفع بتعزيز مسارات التنمية الوطنية.
و ألزم الوزير الاول، القطاع الوصي بمزيد التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة و بأخذ بعين الاعتبار ملاحظات و اقتراحات اللجنة الفنية في النسخة الأخيرة لمراجعة مشروع القانون قبل تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب الأوقات
