في سبيل تحسين الإطار القانوني الناظم للاستثمارات بالبلد واعتماد الوحدات الاستثمارية ، ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الاربعاء بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف.
وفي كلمته لتأطير النقاش، أكد معالي الوزير الأول أن الحكومة لن تدخر جهدًا في وضع الأطر الناظمة وإرساء الإصلاحات الضرورية للدفع بالمقاولات الوطنية نحو مزيد من التطور والقدرة التنافسية من جهة، والعمل على تذليل كل العقبات التي تحول دون بلوغ هذا الهدف من جهة أخرى.
وشكل الاجتماع فرصة لتدارس ونقاش تقرير للجنة الفنية لدراسة الطلبات المقدمة من طرف الوحدات الاستثمارية ، وبعد التداول و النقاش وافقت اللجنة الوزارية علي الملفات التي تتماشي مع اولويات الحكومة في مجال الاستثمار و التنمية الصناعية والسياحة.
وقد ألزم معالي الوزير الأول القطاعات المعنية بضرورة التنسيق المستمر وتضافر الجهود لخلق الثروة وإنشاء مراكز شغل لصالح مواطنينا والعمل على خلق بيئة ملائمة لجعل بلادنا وجهة مواتية للاستثمار.
