البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

بيان رقم 01/2025

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 16 يناير 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح

يأتي مشروع القانون الحالي ليعالج الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.

كما يوفر المشروع الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية.

- مشروع قانون يتضمن مكافحة الفساد

يهدف مشروع القانون من جهة، إلى سد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 2016- 014 المتعلق بمكافحة الفساد، خلال المرحلة الماضية، وإدخال توصيات الاستعراض الدوري لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة. من جهة أخرى.

ويُدخل مشروع القانون الحالي أحكاما موضوعية تتعلق بتعزيز التجريم والعقاب في مجال تنفيذ واستلام ومراقبة الصفقات العمومية، وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون

كما أعيدت صياغة بعض الأحكام القانونية بما يضمن وضوح النص ويساعد في تطبيقه على أحسن وجه.

- مشروع قانون يتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تدعى "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد" تضطلع بمهمة الوقاية من الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية، والحد من التجاوزات من خلال تبني آليات فعالة للرصد والرقابة، وإشراك الأطراف المعنية.

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

يتمثل المشروع في إقامة مجموعة من البنى التحتية الكهربائية، من ضمنها خط نقل كهربائي عالي الجهد 225 كيلو فولت بطول 1373 كيلومترا، له قدرة نقل تصل 600 ميغاواط بين مالي وموريتانيا، مع إنشاء حوالي 12 موقعا للتحويل مرتبطة به، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفة بقدرة 50 ميغاواط بالإضافة إلى إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط خدمة للولوج الشامل.

ومن خلال مكونة تحويل الغاز إلى طاقة ومكونة الطاقة الكهرومائية، سيمكن هذا المشروع من كهربة 150 قرية محاذية لخط 225 كيلو فولت ستتوفر بها إنارة عمومية للشوارع وإقامة 80.000 توصيلة مع تركيب عدادات ذكية بالدفع المسبق في البلدات التي يمر منها الخط.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يحدد آليات التوجيه وإسناد المنح لطلبة التعليم العالي

يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، خصوصا فيما يتعلق بتوجيه الطلاب وإسناد المنح الحكومية.

ويرمي مشروع المرسوم الحالي بالأساس إلى ضمان مبدأ السيادة الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إعطاء الأولوية في ابتعاث الطلاب إلى الخارج لخريجي مراحل الماستر والدكتوراه والتخصصات الطبية.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب لعيون.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للحفر والآبار

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة

المؤسسات العمومية

المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء

- المدير العام: محمد يحي ولد سعيد.

صندوق الإيداع والتنمية

- الأمين العام: محمد عبد الله ولد لمرابط، مدير التنمية في نفس الصندوق سابقا

الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب

- الأمين العام: محمد محمود سويد احمد، أمين عام سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي

سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي

- الأمينة العامة: فاطمة بنت إديحي، الأمينة العامة للآلية الوطنية لمكافحة التعذيب سابقا

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

الأمانة العامة

- الأمين العام: دمان همر، سفير بلادنا في موسكو سابقا

وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء

الأكاديمية البحرية

- القائد: العقيد محمد احمد احمد حمادي

مجمع بوليتكنيك

- القائد: المهندس العقيد عثمان بكار سويد احمد

وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

الإدارة الإقليمية

ولاية نواكشوط الجنوبية

- الوالي: اتيام زكريا، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء سابقا

وزارة الوظيفة العمومية والعمل

المؤسسات العمومية

المكتب الوطني لطب الشغل

- المدير العام: الدكتور محمد فال ولد الحسين

وزارة التجارة والسياحة

المؤسسات العمومية

الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية

- المدير العام: محمد الحسن ابريكه، فني عالي في الصحة، مكلف بمهمة في وزارة الصحة سابقا

————

Conseil des Ministres

Communiqué n° 01/2025

Le Conseil des Ministres s'est réuni le jeudi 16 janvier 2025, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.

Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants :

‐ Projet de loi portant déclaration de patrimoine et d’intérêts

Le présent projet de loi vise à combler les lacunes enregistrées au niveau de la pratique effective durant 18 ans et pour se conformer aux principes de la convention des nations unies relative à la lutte contre la corruption.

Le présent projet de Loi vise à renforcer la transparence, empêcher les conflits d’intérêts, lutter contre l’enrichissement illicite et favoriser la probité et la bonne moralité dans la vie publique.

Il instaure l’obligation de déclarer le patrimoine et les intérêts tout en l’élargissant à de nouvelles catégories de responsables publics qui occupent de postes de responsabilités ou détiennent le pouvoir de décision ou d'influence dans l'exercice de leurs fonctions.

Le projet fournit également les outils juridiques nécessaires pour traiter et contrôler efficacement les déclarations.

‐ Projet de loi relatif à la lutte contre la corruption

Le présent projet de loi qui vise, d’une part, à combler les vides et insuffisances juridiques relevés par l’expérience de mise en application de la loi 2016-014 relative à la lutte contre la corruption au cours de la période écoulée, et, d’autre part, à introduire les recommandations issues de l’examen périodique des dispositions de la Convention des nations Unies contre la corruption.

Il introduit également des règles substantielles relatives à la criminalisation et à la répression des détournements de fonds dans le cadre de l’exécution, du contrôle et de la réception des marchés publics, ainsi qu’aux ordres et instructions donnés pour l’attribution des marchés et des avantages en violation de la loi.

Enfin le projet de loi procède à la reformulation de certaines dispositions juridiques afin d’assurer une meilleure clarté du texte et d’en faciliter une application optimale.

‐ Projet de loi relatif à l’Autorité Nationale de lutte contre la corruption

Ce projet de loi instaure une autorité nationale indépendante dénommée « Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption » qui a pour mission de prévenir la corruption, enraciner les principes de bonne gouvernance et renforcer l’intégrité et la transparence. Il limite les éventuelles transgressions à la loi à travers la conception d’outils efficaces de veille et de contrôle tout en impliquant les parties prenantes.

‐ Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de prêt, signé le 27 novembre 2024 entre la République Islamique de Mauritanie et le fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID), destiné à la participation au financement du Projet d’Interconnexion Electrique Mauritanie-Mali et Développement de Centrales Solaires Associées (PIMM).

Le projet consiste en la construction d’infrastructures électriques, notamment une ligne à Haute Tension de transport électrique de 225 KV d’une longueur de 1373km, d’une capacité de transit de 600 MW entre le Mali et la Mauritanie, la construction d’une douzaine de postes associés, le développement de centrales solaires dont une à Kiffa de 50 MW ainsi que le déploiement de réseau MT/BT le long du couloir de la ligne au profit de l’accès universel.

Adossé au développement des volets GAS-to-Power et hydroélectricité, le présent projet permettra l’électrification de 150 localités riveraines de la ligne 225 KV avec l’éclairage public des rues et la réalisation de 80.000 branchements avec compteurs intelligents à prépaiement dans les localités traversées.

Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :

‐ Projet de décret fixant les modalités d’orientation et d’attribution des bourses des étudiants de l’enseignement supérieur

Le présent projet de décret s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement tendant au renforcement du système d’enseignement supérieur dans notre pays.

Il vise particulièrement à assurer la souveraineté nationale en matière d’enseignement supérieur en accordant la priorité dans l’orientation à l’étranger aux étudiants admissibles aux cycles de Master, Doctorat et spécialisations en Médecine.

‐ Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier d’Aioun

‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Office National des Services de l’Eau en Milieu Rural. (ONSER).

‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de la Société Nationale des Forages et Puits (SNFP)

‐ Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV).

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère chargée du Secrétariat Général du Gouvernement

Etablissement Publics

Ecole Nationale d'Administration, de Journalisme et de Magistrature (ENAJEM)

- Directeur Général : Mohamed yahya Ould Said.

Caisse des Dépôts et de Développement (CDD)

- Secrétaire Général : Mohamed Abdellahi Ould Lemrabot, précédemment, Directeur de Développement à la CDD.

Mécanisme National de Prévention de la Torture

- Secrétaire Général : Mohamed Mahmoud Soueid’Ahmed, précédemment Secrétaire Général de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel

Autorité de Protection des Données à caractère Personnel

- Secrétaire Générale : Fatimetou Ideyhi, précédemment Secrétaire Générale du Mécanisme National de Prévention de la Torture

Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur

Secrétariat Général

- Secrétaire Général : Deman Hemar, précédemment Ambassadeur de la Mauritanie à Moscou

Ministère de la Défense, des Affaires des Retraités et des Fils de Martyrs

Académie Navale

- Commandant: Colonel Mohamed Baba Ahmed Ahmed Hamdi

Groupe Polytechnique

- Commandant : Ingénieur-Colonel Ethmane Bacar Soueid’Ahmed

Ministère de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local

Administration Territoriale

Wilaya de Nouakchott Sud

- Wali : Thiam Zakaria, précédemment Directeur Général de l’Ecole Nationale d'Administration, de Journalisme et de Magistrature (ENAJM)

Ministère de la Fonction Publique et du Travail

Etablissements Publics

Office National de la Médecine du Travail (ONMT)

- Dircteur Général: Dr Mohamed Vall Ould El Housseine

Ministère du Commerce et du Tourisme

Etablissements Publics

Agence Mauritanienne de Sécurité Sanitaire des Aliments (AMSSA)

- Dircteur Général : Mohamed El Hacen Ould Breika, Technicien Supérieur de la santé précédemment Chargé de mission au Ministère de la Santé