نواكشوط, 21/12/2020 اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان اليوم الاثنين 21 دجنبر 2020 برئاسة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود، للوقوف على مستوى تقدم المنظومة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، التي تعتبر موضوعا محوريا في تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ولتذليل الصعاب التي تقف دون تنفيذها.
وقدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص للجنة تقريرا مفصلا حول مدى تقدم تنفيذ المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن وتلك التي يترتب اتخاذها لاستكمال المنظومة الضرورية لاحترام حقوق الأفراد، خاصة الأطفال والنساء، وحمايتهم من الاستغلال والعمل القسري، وكذا تعزيز المحاكم المختصة في قضايا الرق ودعم قدراتها البشرية وتخصص أعضائها.
وهنأت اللجنة المفوضية على العمل الذي قامت به خلال السنة المنصرمة لتحيين النصوص وتنفيذ بنود المعاهدات ومتابعة التقارير الدورية لتنسجم مع ما تم الالتزام به في هذا المجال، حيث تم تنفيذ ما يناهز 96% من هذه المعاهدات والشروع في العمل بالخطة الوطنية لمكافحة العمل القسري.