ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود اليوم الثلاثاء بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض حول مستوى تقدم العمل في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والآليات التطبيقية والمخططات العملية لإنجازها.
وقد سجلت اللجنة بارتياح التطور الإيجابي في مدى تنفيذ توصيات البرمجة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين.
حيث تم النطق ب 38 حكما قضائيا منذ ابريل 2022 مرتبط بحالات الاتجار بالبشر أو حالات ممارسات استرقاقية و 42 ملف طور الدراسة .
وفي الختام ألزم معالي الوزير الأول كافة القطاعات الوزارية المتدخلة من اجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية بغية التفعيل السريع للآليات المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر وآثار الاسترقاق واستغلال المهاجرين.
