الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مدي تقدم محفظة المشاريع المقدمة للخطة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي وصل عددها الي 13 مشروع طور الاعداد والمصادقة.

وبعد النقاش والتداول أوصت اللجنة الوزارية بضرورة الشروع في إعداد المراحل المتعلقة بالمناقصات العمومية في ما يخص مشروع ميناء المياه العميقة بمدينة نواذيبوا، واطلاق مساطر المنافسة بهذا الخصوص لصالح القطاع الخاص.

وفي الاخير ألزم معالي الوزير الأول كافة القطاعات الحكومية المعنية بمضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة اعداد الملفات المتعلقة بمحفظة الجيل الثاني من المشاريع المقدمة للخطة العامة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص