ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، لجنة وزارية مكلفة بدراسة الإطار التشريعي للأسلحة الكيميائية ببلادنا .
وفي بداية الجلسة تم استعراض ودراسة مشروع القانون القاضي بحضر وتطوير وتخزين الأسلحة الكيميائية و الذي يشكل الاطار القانوني في هذا المجال بعد مصادقة بلادنا علي هذه الاتفاقية
وبعد النقاش والمداولة، أُلزمت اللجنة اللجنة الفنية بضرورة إعادة مراجعة مشروع القانون من حيث الشكل و المضمون حتي يتوائم مع منظومتنا القانونية.
وأصدر معالي الوزير الأول تعليماته بضرورة اشراك كافة الأطراف المتدخلة بغية مراجعة مشروع القانون مراجعة شاملة تساهم فيها كافة القطاعات المعنية
