نواكشوط, 27/05/2022 - ترأس معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ التغطية الصحية الشاملة، تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعتبر التغطية الصحية الشاملة وجودة الرعاية الصحية وتقريب الخدمة العمومية من المواطنين، وخصوصا الأكثر احتياجا، في صميم تعهداته.
وقد استعرضت اللجنة في هذا السياق مدى تقدم مسار التغطية الصحية الشاملة الذي بدأ تنفيذه منذ 2020، وكذا طرق تمويله بشكل يضمن استمراريته.
وقد سجلت اللجنة بارتياح الاستفادة المتزايدة للمواطنين من مجمل الخدمات الصحية التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين الصحي ومندوبية "تآزر" ووزارة العمل الاجتماعي، فحتى الان يتكفل الصندوق الوطني للتامين الصحي بالموظفين في القطاع العمومي والقطاع الخاص والقطاع غير المصنف، بينما تتكفل مندوبية "التآزر" ووزارة العمل الاجتماعي بالمعوزين.
كما سجلوا كذلك الآفاق المشجعة للسنتين المقبلتين، حيث سيصل الصندوق الوطني للتأمين الصحي إلى 500 ألف عضو، في حين ستوفر مندوبية "تآزر" التأمين الصحي لمائة ألف أسرة فقيرة إضافية (أي ما يناهز 620 ألف شخص) في أفق 2024.
ولكي يتم توسيع مجال التغطية الصحية الشاملة، أوعز معالي الوزير الأول لوزارة الوظيفة العمومية والشغل بالعمل على ضمان تسجيل عمال القطاع الخاص ليستفيدوا من التغطية الصحية.