نواكشوط، 6 ديسمبر 2022 - أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط على تدشين أول مختبر للشرطة الفنية والعلمية الموريتانية يتم تشييده في البلد.
وقطع فخامة رئيس الجمهورية الشريط الرمزي وأزاح اللوحة التذكارية إذانا ببدء التشغيل الفعلي لهذا المختبر، وذلك قبل أن يقوم بجولة داخل مختلف مكاتبه واقسامه حيث تلقى شروحا حول ما يتوفر عليه هذا المختبر من تقنيات فنية تمكن الأجهزة الأمنية في البلد من تتبع وقائع الجريمة للقبض على مرتكبها، بأساليب علمية وفنية دقيقة.
وتعتبر هذه المنشأة مختبرا متكاملا يضم وحدات للحمض النووي والبصمات وآثار الأسلحة والذخيرة وأخرى لتحليل المخدرات والمواد البيولوجية والكيميائية بالإضافة إلى قاعدة لجمع وحفظ البيانات ذات الصلة.
ويضم هذا المختبر وحدة للبيولوجيا والكيمياء تستخدم ( dna)في إطار فحص العينات البشرية في مسرح الجريمة، ودراسة وترتيب البصمات وإعداد قاعدة بيانات رقمية، ووحدة لفحص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وهي معنية كذلك بفحص الأسباب المؤدية للحرائق، والسموم، وتشخيص المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، ومعرفة المواد المسببة للانفجارات ومصدرها، ووحدة لمعالجة بقايا طلقات الاسلحة النارية المختلفة والذخائر.
ويعتمد المختبر على نظام آلي للبصمات يمكن اللجوء إليه في حال اكتشاف أثر مشبوه في مسرح الجريمة للحصول على هوية الفاعل، وتم اكتتاب طاقم متكامل لهذا المختبر يتكون من أربعة ضباط شرطة مهندسين متخصصين في الكيمياء والبيولوجيا، وضابط شرطة طبية، وضابطة شرطة متخصصة في المعلوماتية، إلى جانب تأطير وتكوين مجموعة من ضباط الصف المتخصصين في ميدان مسرح الجريمة بالإضافة إلى اقتناء أجهزة حديثة ومتطورة.
وسيمكن هذا المختبر الأجهزة الأمنية في البلاد من التعاطي مع ما يشهده العالم اليوم من تطورات متسارعة للجريمة على كافة الصعد وما ينتج عن ذلك من تطور في أنماطها وتعدد وتعقد أساليبها، بأساليب علمية وقواعد فنية تثبت بالدليل القاطع العلاقة السببية بين الفعل المرتكب والفاعل المحتمل مما لا يتيح مجالا للمذنب للإفلات من العقاب المستحق الذي يرتبه له القانون، ويكفل للضحية في ذات الوقت حقوقها المصونة.
جرت وقائع حفل التدشين بحضور معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، السيد مولاي ولد محمد لقظف، ومعالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمدير العام للأمن الوطني، الفريق مسقارو سيدي اقويزي، وحاكم مقاطعة تفرغ زينه، وعمدة بلديتها.
