ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود اليوم الجمعة بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة وزارية من أجل دراسة الاطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي.
وقد تضمن الاجتماع عرض مشاريع مراسيم تنظم الاطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي ، حيث ناقشت اللجنة الوزارية ، الجوانب و الإجراءات القانونية لعقود الامتياز المتعلقة بتفويض تسيير البنية التحتية في الوسط الريفي في بلادنا.
و في الختام اعطى معالي الوزير الاول تعليماته بمراجعة مشاريع المراسيم الناظمة لهذا الاطار على ضوء مقترحات كافة القطاعات الوزارية المتدخلة.
