ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتنظيم التقري والحد من التقري الفوضى .
وفي بداية الجلسة تم الاستماع لعرض عن مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، وبعد ذالك تم استعراض و دراسة مشروع مرسوميين ، أولهما متعلق بأنماط و احجام التجمعات البشرية و القواعد العامة للتقري ومعايير ومقاييس توزيع البني التحتية الاجتماعية الجماعية ويؤطر لقواعد التقري المنظم سعيا لتمكين كافة هذه التجمعات من النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة و تعليم وماء شروب ، اما المرسوم الثاني الذي يحدد وينظم استغلال الدومين العام و مجاله ، بغية إرساء تنمية متوازنة لمناطقنا و مدننا مع تحسين انتاجيتها وتوفيرا لخدمات حضرية جيدة طبقا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تستهدف تنظيم الوسط الحضري و الريفي.
وحث معالي الوزير الأول القطاعات المتدخلة للعمل على تنفيذ و إرساء السياسة الوطنية في مجال تجميع البلدات و تكوين التجمعات السكانية القائمة على أساس من التشاور المباشر مع المواطنين سعيا الي خلق تنمية مستدامة لصالح السكان.
وفي الاخير أعطى تعليماته بضرورة تنفيذ البرامج الهادفة إلى خلق اطار قانوني يحدد الاستغلال الشرعي للمجال العمومي و ينظم مدي تدخل كافة السلطات من اجل تنظيم هذا الفضاء وذلك سعيا الي تنظيم البني التحتية الاجتماعية الجماعية و تعزيزا للامركزية و تقريبا للخدمة من المواطن
