أشرف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط، باسم رئيس الجمهورية، على حفل افتتاح اليوم الوطني للشمول المالي، المنظم من طرف البنك المركزي الموريتاني، تحت شعار “الشمول المالي من أجل تسريع النمو والرفاه المشترك”.
وتضمن اللقاء تنظيم عدة جلسات تم خلالها تقديم عروض من طرف خبراء ماليين حول “دور الشمول المالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، و”التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للبنك المركزي الموريتاني نموذج مالي جديد أم تهديد للاستقرار؟”، و”مسؤوليات المنظم بين تعزيز الشمول المالي وواجب الإشراف”، و”دور التثقيف المالي وحماية المستهلك في دعم الشمول المالي”، و”التأثير المحتمل للتمويل الأخضر والشامل على التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ”.
كما تابع المشاركون في اللقاء فلم وثائقي حول الشمول المالي تم إعداده من طرف القائمين على الحفل، قبل أن يؤدي معالي الوزير الأول زيارة لأجنحة المعرض اطلع خلالها على مختلف المعطيات المتعلقة بموضوع الشمول المالي.
وحضر الحفل عدد من أعضاء الحكومة والمحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني ومديرة ديوان الوزير الأول ومكلفين بمهام ومستشارين بالوزارة الأولى ووالي نواكشوط الغربية وحاكم تفرغ زينه ونائب رئيسة جهة نواكشوط وعمدة بلدية تفرغ زينه وعدد من الشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين الرئيسيين في القطاع المالي.
وفيما يلي خطاب معالي الوزير الأول:
السادة الوزراء،
السيد محافظ البنك المركزي،
السيد الوالي
السيدة رئيسة المجلس الجهوي بنواكشوط
السادة ممثلي الشركاء الفنيين و الماليين
السادة والسيدات المشاركون،
إنه لشرف لي عظيم، أن أترأس حفل افتتاح اليوم الوطني للشمول المالي، بإسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي تعكس رعايته السامية لهذا الحدث ما توليه الحكومة من عناية فائقة لخلق الظروف الملائمة لولوج كافة الموريتانيين إلى الخدمات المالية المتنوعة ذات الجودة العالية وبتكاليف في متناولهم.
إن أهمية الشمول المالي، لا تكمن فقط في توفير كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع لتستخدمها من خلال القنوات الرسمية، بل إن هذه الأهمية تظهر أيضا من خلال العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي من جهة، وبين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، وكذلك من خلال الدور الحيوي للشمول المالي في تحسين مستويات معيشة الفئات ذات الدخل المتوسط والضعيف، إضافة إلى الانعكاسات الايجابية لمؤشراته على خفض معدلات البطالة وتحسين توزيع الدخل وعلى الرفاه الاجتماعي.
السادة و السيدات،
لقد مكنت السياسة المتبعة ضمن إطار الحكامة النقدية، من احتواء التضخم وتعزيز استقرار النظام المالي وتحديث أنظمة الدفع والمساعدة على الشمول المالي، واستمرار عصرنة إطار السياسة النقدية وسعر الصرف. ففي مجال الدفع، تم تشغيل أنظمة التسوية الآنية للمبالغ الكبيرة، والمُقَاصَّةِ عن بعد، والإيداع المركزي للأوراق المالية، كما مكن اعتماد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالخدمات ووسائل الدفع الإلكترونية، من اعتماد العديد من مؤسسات الدفع ومؤسسات النقد الإلكتروني، وتوسيع النفاذ الشامل للخدمات المالية، وخاصة للمواطنين الأكثر احتياجا.
ويأتي تنظيم هذا اليوم في سياق مصادقة المجلس الوطني للشمول المالي، على الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى تطوير قطاع مالي شامل ومرن ومستدام، وزياد الوعي المالي وتعزيز التمويل الأخضر الشامل لجميع الجهات الاقتصادية في البلد وخاصة الشباب والنساء وسكان الأرياف ووحدات الإنتاج من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقد حددت خارطة الطريق الخاصة بهذه الإستراتجية كهدف لها الوصول إلى نسب مرتفعة من مستويات الشمول المالي في السنوات المقبلة ببلادنا .
ومن شأن هذا اليوم، المنظم من طرف الحكومة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين الرئيسيين في القطاع المالي، أن يتيح فرصة بالغة الأهمية لعرض ومناقشة المكونات الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي والإستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي، وخارطة الطريق للتمويل الأخضر الشامل، و ستتمكنون من استكشاف مختلف الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالشمول المالي، والاطلاع على ما تم القيام به من إصلاحات في هذا المجال .
وفي الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا في الحكومة بخيار الشمول المالي، باعتباره دافعا ومحفزا لتسارع النمو واستدامته وإلى الرخاء المشترك وتكافؤ الفرص والحد من الفوارق الاقتصادية، فإنني أعلن على بركة الله افتتاح أشغال اليوم الوطني للشمول المالي، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
