بيان رقم 39/2024
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية
يتضمن مشروع القانون الحالي جملة من الاصلاحات الجوهرية تهدف إلى نشأة أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجهم المجتمعية، وتأطير المواطنين. وتتلخص هذه الإصلاحات في المحاور التالية:
أولا- بخصوص شروط إنشاء الأحزاب:
- زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة ولايات الوطن.
- تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف (5000) مواطن، ينتمون بحسَب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، وتمثِّلُ النساءُ نسبة 20% على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.
- كما رفع عدد الأشخاص المفوضين من الجمعية التأسيسية بالتوقيع على طلب الترخيص من 7 إلى 15، من ضمنهم 5 نساء.
- انسجاما مع السياسة الجديدة للحكومة في الاهتمام بالشباب، تم خفض السنِّ المشترطة في الأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 الى 20 سنة.
- اعتماد مبدأ التناوب الضروريّ المتمثل في تجديد ثلث (1/3) أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عَقِبَ كل دورة عادية للمؤتمر.
ثانيا: بخصوص تسيير الأحزاب:
- الحرص على الوحدة الوطنية، واحترام الحوزة الترابية، ومراعاة أحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الديمقراطية.
- الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الترخيص.
- رفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات بلدية عامة.
ثالثا: بخصوص تعليق وحل الأحزاب السياسية:
تحل الأحزاب السياسية في ثلاث حالات:
- إذا أخل الحزب السياسي بأحد الشروط الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون.
وفي هذه الحالة فإن الوزير المكلف بالداخلية يوجه إلى الحزب المعني إنذارا يأمره فيه بالالتزام بالقواعد المنصوصة في أجل 72 ساعة. وإذا لم يمتثل الأمر في الأجل المحدد، فإن الوزير يقوم بتعليقه لمدة ستة أشهر. وعند انقضاء هذه المدة، إذا لم يلتزم الحزب بالشروط المشار إليها يكون موضع حل بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
- يحل الحزب بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة ولم يحصل على 2%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة.
- الحل الذاتي.
- يتم تعليق نشاطات الحزب مؤقتا (90) يوما في حالة تهديد النظام العام.
- في حالة حل حزب سياسي بمرسوم يتم منع أعضائه المؤسسين من تأسيس حزب جديد وذلك لفترة خمس (5) سنوات.
- عدم مطالبة الأحزاب السياسية المشرعة حاليا بالإجراءات المتعلقة بالتأسيس، مع مطالبتها بالتقيد بالاشتراطات المتعلقة بما بعد التأسيس.
- مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية.
يأتي مشروع القانون الحالي:
- ليسد الفراغ القانوني في التصريح بالميلاد خارج الأجل، حيث سيتيح التعديل المقترح تقييد المتخلفين عن حملات التقييد السابقة عبر مسطرة لا تستلزم استصدار أحكام قضائية.
- استحداث مفهومي الخطأ المادي والجوهري، بما يمكن من تحقيق المرونة في تصحيح الأخطاء المادية، وتبسيط الإجراءات على المواطن من خلال نقل صلاحية تصحيح الأخطاء المادية إلى جهة واحدة هي الوكالة، وإحالة البت في الأخطاء الجوهرية إلى القضاء.
- إدخال مفهوم تقديم الخدمات عن بعد بما يتيح للوكالة تسليم الوثائق خارج المراكز من خلال طرق الإرسال المعتمدة كالبريد المضمون مثلا.
- تكريس مفهوم التوقيع الإلكتروني ومواءمة نظم توقيع عقود الحالة المدنية والوثائق المؤمنة مع متطلبات إصدار العقود الرقمية، ونظم المعلومات.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة جامعة العلوم الإسلامية بالعيون
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية للتعليم العالي تدعى" المعهد العالي للهندسة الصناعية"، ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
يندرج مشروع المرسوم في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، من خلال إنشاء مؤسسة جديدة للتعليم مختصة في دراسات الهندسة الصناعية، تهدف إلى سد نقص ملاحظ على صعيد تكوين أطر عليا في مجالات الصناعات.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ميناء نواذيبو المستقل
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة ميناء اندياغو
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الريفية(صونادير)
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا حول حصيلة نشاطات القطاع في الأشهر الأربعة الأخير وآفاق سنة 2025.
تستند حصيلة القطاع للفترة من أغسطس إلى دجمبر2024 إلى خطة عمل تتماشى مع البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، "طموحي للوطن"، كما تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المنصوص عليها في إعلان السياسة العامة للحكومة.
وفيما يتعلق بآفاق سنة 2025، فقد تمت صياغتها وفق نهج متكامل، يهدف إلى تحسين كفاءة وتأثير تدخلات القطاع، لحماية البيئة بشكل أفضل، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز قدر أكبر من المرونة في مواجهة تغير المناخ. وسيتم ضمان المتابعة الدورية لهذه الأنشطة المستقبلية للتأكد من أنها تتم وفقا لأهداف الحكومة وتوقعاتها.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية:
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
ديوان الوزير
- مكلف بمهمة: أج لحبيب فال أدي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الوزير
- مكلفة بمهمة: زينب محمد الأحمد، حاصلة على شهادة الدكتوراه في الآداب.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية
المديرية العامة للجمارك
- المدير العام: خالد ولد السالك، مفتش رئيس من الجمارك، المدير العام المساعد سابقا، خلفا للسيد حمود ولد الشيخ الذي استفاد من حقه في التقاعد.
Conseil des Ministres
Communiqué n° 39/2024
Le Conseil des Ministres s'est réuni le Mercredi 25 décembre 2024, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.
Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de lois suivants :
- Projet de loi modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 91-024 du 25 juillet 1991, modifiée, relative aux partis politiques.
Ce projet de loi apporte des innovations substantielles, dont l’objet est de favoriser l’émergence de partis politiques capables d’accomplir leurs missions de manière convenable tant au plan de l’élaboration de leurs programmes de sociétés que celui de l’encadrement des populations. Ces innovations se résument aux axes suivants :
Premièrement : à propos des conditions de création des partis politiques.
- L’augmentation du nombre des membres de l’assemblée constitutive d’un parti politique, de 20 à 150 adhérents minimum, représentant toutes les Wilayas
- Le parrainage du programme du parti par 5000 citoyens provenant, selon le lieu de naissance, de la moitié des wilayas, avec un taux minimum de dix (10%) par Wilaya au moins. Les femmes doivent représenter, au moins, 20% du nombre total ;
- Le nombre de signataires de la demande d’agrément passe de 7 à 15 personnes dont 5 femmes.
- En harmonie avec la politique du gouvernement en faveur des jeunes, l’âge requis pour faire partie des membres fondateurs d’un parti passe de 25 à 20.
- Le respect du principe d’alternance nécessaire qui consiste au renouvellement d’un tiers (1/3), au moins des membres des organes dirigeants des partis politiques à l’issu de chaque session ordinaire du congrès.
Deuxièmement : à propos du fonctionnement des partis politiques.
- L’engagement à sauvegarder l’unité nationale, l’intégrité territoriale du pays et le respect des préceptes de l’Islam et des principes démocratiques.
- L’engagement d’ouvrir des sièges au niveau de la moitié des Wilaya, au moins, dans un délai de six mois, à compter de la date de l’obtention de l’agrément ;
- Le taux minimum permettant au parti politique d’accéder à un financement public, passe de 1% à 2% au moins des suffrages exprimés, au niveau national, a l’issue des plus récentes élections municipales générales.
Troisièmement : à propos de la suspension et de la dissolution des partis politiques
- La dissolution des partis politiques intervient dans les cas suivants :
- Si un parti politique enfreint une des conditions citées à l’article 9 de cette loi. Dans ce cas, le Ministre chargé de l’intérieur adresse un avertissement au parti concerné lui enjoignant de se conformer aux règles prescrites dans un délai de 72 heures. Passé ce délai, le Ministre procède par arrêté à la suspension de ce parti politique pour une période de 6 mois. A l’issue de cette période ; si le parti ne se conforme pas aux conditions visées, il fait l’objet de dissolution par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur.
- Est également dissout de plein droit, tout parti politique qui présente des candidats à deux élections municipales générales successives et qui n’obtient pas 2% des suffrages exprimés à chacune de ces consultations ou qui s’abstient de participer à deux élections municipales générales consécutives.
- L’autodissolution.
- Tout parti politique, en cas de menaces ou de troubles à l’ordre public peut être suspendu pendant quatre-vingt-dix (90) jours,
- En cas de dissolution d’un parti politique par un décret pris en Conseil des Ministres, ses membres fondateurs ne peuvent constituer un nouveau parti politique pendant une période de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du décret de dissolution.
- Les partis politiques déjà reconnus sont dispensés des procédures relatives à la déclaration de reconnaissance mais sont soumis aux obligations relatives au fonctionnement des partis politiques.
- Projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi n° 2011-003 du 12 janvier 2011, portant Code de l’Etat Civil
- Le présent projet de loi vient combler le vide juridique relatif à la déclaration de naissance en permettant d’inscrire les retardataires des campagnes d’enrôlement précédentes, à travers une procédure les dispensant de jugement judiciaire.
- L’introduction des concepts de l’erreur matérielle et de l’erreur substantielle qui permettront une certaine flexibilité dans les corrections des erreurs matérielles et une simplification des procédures de correction pour le citoyen à travers le transfert de la compétence de correction des erreurs matérielles à une seule entité, en l’occurrence l’Agence, et l’attribution de la compétence de correction des erreurs substantielles aux juridictions compétentes.
- L’introduire du concept de prestation de services à distance pour permettre à l’Agence la délivrance des titres en dehors des Centres, par l’un des modes de délivrance adaptés telle que la délivrance par courrier recommandé.
- La consécration de la signature électronique et l’adaptation des modalités de signature des actes d'état civil, et des titres sécurisés avec les exigences d’établissement des actes numériques et des systèmes d'information.
Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :
- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale pour l’Emploi (TECHGHIL).
- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Université des Sciences Islamiques d’Aïoun.
- Projet de décret portant création d’un établissement public d’enseignement supérieur dénommé « Institut supérieur du Génie Industriel » et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Ce projet de décret s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant le renforcement du système d’enseignement supérieur dans notre pays par la création d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur spécialisé dans les études de génie industriel. Il vise ainsi à combler le déficit constaté au niveau de formation des cadres supérieurs qualifiés dans le domaine de l’industrie.
- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Port Autonome de Nouadhibou.
- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration du Port de N’Diago.
- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société Nationale pour le Développement Rural SONADER.
Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a présenté une communication relative au bilan des activités du secteur au cours des quatre derniers mois ainsi que les perspectives pour l’année 2025.
Le bilan du Département qui couvre la période août-décembre 2024, repose sur un plan d'action qui s’inscrit en droite ligne avec le programme électoral de Juin 2024 de SEM Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République « Mon ambition pour la Patrie » et contribue à la réalisation des objectifs de développement énoncés dans la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement.
S'agissant des perspectives 2025, elles ont été conçues dans des approches globales et intégrées, visant à améliorer l’efficience et l’impact des interventions du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, aux fins de mieux protéger l'environnement, de gérer durablement des ressources naturelles et de renforcer davantage la résilience face aux changements climatiques. Leur suivi périodique sera effectué, afin de garantir qu’elles soient réalisées conformément aux objectifs et aux attentes du gouvernement.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivants :
Ministère de l’Education et de la Réforme du Système d’Enseignement
Cabinet du Ministre
- Chargé de mission : Edje Lehbib Vall Eddy
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Cabinet du Ministre
- Chargée de mission : Zeinebou Mohamed El Ahmed, titulaire d’un doctorat en lettre Moderne
Ministère Délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget
Direction Générale des Douanes
- Directeur Général : Khaled Ould Saleck, Inspecteur Principal des Douanes, précédemment Directeur Général Adjoint des Douanes, en remplacement de M.Hamdouh Ould Cheikh, appelé à faire valoir ses droits à la retraite.
