اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 02 ابريل 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتعلق بحماية الضحايا وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين في إطار محاربة الإتجار بالأشخاص
يهدف مشروع المرسوم إلى وضع آليات الحماية والمساعدة لصالح ضحايا الاتجار بالأشخاص وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين.
وتشمل الحماية الجسدية والنفسية والقانونية والمساعدة القضائية والحصانة ضد الملاحقة وسرية المرافعات والحق في الحفاظ على هوية الضحية إضافة إلى حماية الأطفال التي من اختصاص القطاع المكلف بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
كما يتضمن إجراءات المساعدة التي تتجسد في الرعاية الطبية والدعم الاجتماعي وتوفير المعلومات الضرورية حول حقوق الضحية والمسطرة القضائية المتبعة والحق في الاستفادة من الترجمة على طول المسطرة القضائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك والأخذ في الحسبان بالمصلحة العليا للطفل.
- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-082 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016، المعدل والمكمل، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري
يدخل مشروع المرسوم الحالي في إطار تحسين الظروف المادية لعمال قطاع التربية، تنفيذا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية الرامية الى النهوض برأس المال البشري في بلادنا حتى يصبح قادرا على رفع التحديات المتجددة.
ويهدف هذا المرسوم أيضا الى استفادة الوكلاء العقدويين الخاضعين للمرسوم 2019-050 المحدد لشروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري والذين يزاولون فعلا في الأقسام في مؤسسات التعليم الاساسي والثانوي من علاوة شهرية للطبشور بقيمة ستة آلاف (6000) أوقية جديدة، صافية من الضرائب لمدة تسعة أشهر.
كما يهدف الى استفادة مدرسي الفصل السادس من التعليم الابتدائي من علاوة تسمى " علاوة تشجيعية" بمبلغ الفين (2000) أوقية جديدة شهريا لمدة تسعة أشهر.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب الوطني
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للبريد (موريبوصت)
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية الترارزة، مقاطعة روصو لصالح شركة ثمار Sarl..
يهدف المشروع الذي تخطط له شركة ثمار Sarl إلى تطوير استغلال زراعي حديث يعتمد على ممارسات مستدامة. ويستجيب هذا المشروع لعدة تحديات استراتيجية لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية:
✓ زيادة الإنتاج الزراعي للحد من الاعتماد على الواردات وتحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي.
✓ توفير 146 وظيفة مباشرة وما يقرب من 1000 وظيفة غير مباشرة، مما يساهم في الحد من البطالة المحلية.
✓ تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات كبيرة وزيادة الإنتاج الزراعي.
✓ دمج تقنيات زراعية صديقة للبيئة لضمان استغلا
✓ ل مستدام للأرض.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بتقديم البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية
يهدف هذا البيان إلى تقديم البرنامج الوطني المسمى “البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية”، وهو البرنامج الذي تم إعداده بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وانسجاما مع تعهداته وبرنامجه الانتخابي "طموحي للوطن"
ويدخل في إطار خلق ديناميكية تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوق لمعالجة الإشكالات البنيوية التي كانت تعيق مسيرة البلد التنموية وللرفع من فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم ولايات الوطن.
ويشمل البرنامج:
‐ تعميم البنى التحتية التعليمية من خلال بناء 6114 فصلا دراسيا وإعادة تأهيل 525 فصلا دراسيا.
- تعزيز التغطية الصحية، وتقريبها من المواطن من خلال بناء مركزين استشفائيين جديدين و6 مستشفيات مقاطعية جديدة و32 مركزاً صحياً و204 نقطة صحية وتحويل 16 نقطة صحية إلى مراكز صحية وإعادة تأهيل 30 مركزاً صحياً و54 نقطة صحية واقتناء 126 سيارة إسعاف جديدة.
- توفير مياه الشرب لضمان ظروف معيشية كريمة للسكان من خلال حفر 917 بئرا ارتوازية وتجهيز 101 بئر أخري وإنجاز 101 شبكة تزويد بالماء و/أو توسعة للشبكات المائية ومشروع تزويد مياه الشرب لـ 222 بلدة وزيادة إنتاج مياه الشرب من بحيرة الظهر الجوفية من 12,000 إلى 17,000 م3/يوم وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب في المراكز الحضرية وتجهيز وإنشاء 81 برج مياه واقتناء 14 صهريجا.
- تطوير فرص الحصول على الكهرباء للتجمعات الحضرية الكبرى من خلال زيادة إنتاج الكهرباء في 29 مركز حضري وكهربة 179 بلدة في الريف وتمديد 58 شبكات كهربائية.
- تسريع فك العزلة عن المناطق الحضرية ومناطق الإنتاج تنفيذا لنتائج البعثات الميدانية لتحديد المناطق التي سيتم فك العزلة عنها كأولوية. وتمت مقارنة نتائج هذه البعثات مع المطالب التي تم جمعها خلال ورش العمل الجهوية، مما مكن من بلورة برنامج لفك العزلة أولي بقيمة 664 مليون أوقية جديدة للفترة 2025-2026 وبرنامج ثان بقيمة 922 مليون أوقية جديدة للفترة 2027-2028.
- دعم الأنشطة الإنتاجية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد في قطاعات مثل الثروة الحيوانية والزراعة، لتعظيم الإمكانات الاقتصادية الجهوية
✓ في مجال الزراعة سيتم إنشاء و/أو إعادة تأهيل 43 سدا وتقوية الحواجز والسدود الصغيرة وتوزيع 875 كلم من السياج واستصلاح 101 منطقة لزراعة الخضروات.
✓ وبخصوص الثروة الحيوانية سيتم إنشاء 39 بئراً رعوية وإنشاء 183 حظيرة تلقيح وبناء 3 مسالخ جديدة وإنشاء وحدتين لتجميع الحليب وإنشاء مركز للصحة البيطرية وإنشاء مزرعة لتحسين السلالات وافتتاح صيدلية بيطرية.
- تمكين الشباب وإدماجهم لمحاربة البطالة والهجرة الريفية ودعم الروابط الشبابية من خلال تقديم 14148 إعانة للجمعيات الشبابية ومنح 656 قرضاً لأصحاب المشاريع الشباب وإعداد حاضنة للمشاريع وتمويل 10 شركات ناشئة وتمويل 2328 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتدريب 24784 شابا ودعم التشغيل لـ 590 شابا وتأهيل 5 مراكز شبابية وتجهيز 5 مراكز شبابية.
وتقدر الميزانية الإجمالية للبرنامج بـ 26 مليار أوقية جديدة منها 8 مليار للأشغال قيد التنفيذ، و11 مليار مبرمجة في المرحلة الأولى للبرنامج 2025-2026 و7 مليار ضمن المرحلة الثانية 2026 -2027.
Conseil des Ministres
Communiqué n° 08/2025
Le Conseil des Ministres s'est réuni le mercredi 02 avril 2025, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :
‐ Projet de décret portant protection des victimes, de leurs familles, des auxiliaires de justice, des agents infiltrés et des dénonciateurs dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes.
Ce projet de décret vise à établir des mécanismes de protection et d’assistance au profit des victimes de la traite des personnes, de leurs familles, des témoins, des auxiliaires de justice, des agents infiltrés et des dénonciateurs.
Les mesures de protection sont notamment, la protection physique, psychologique et juridique, l'assistance judiciaire, l'immunité contre les poursuites, la confidentialité des procédures et la protection de l’identité de la victime, en plus de la protection des enfants, qui relève de la compétence du Département en charge de l’Action Sociale, de l'Enfance et de la Famille.
Il prévoit également des mesures d’assistance, notamment, les soins médicaux, l’aide sociale, la fourniture des informations nécessaires sur les droits de la victime et sur la procédure judiciaire suivie, ainsi que le droit de bénéficier d’une traduction tout au long de la procédure judiciaire si nécessaire, et tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
‐ Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 2016-082 du 19 avril 2016, modifié et complété, portant harmonisation et simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif.
Ce projet de décret s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions matérielles des travailleurs du secteur de l'éducation, concrétisant ainsi la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, visant à promouvoir le capital humain de notre pays afin de pouvoir relever les défis actuels.
Ce décret vise également à faire bénéficier les agents contractuels régis par le décret n° 2019-050 fixant les conditions d’emploi et de rémunération des agents contractuels de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, et qui travaillent effectivement dans les établissements publics d’enseignement fondamental et secondaire, d’une indemnité mensuelle de craie de six mille (6000) MRU, hors taxes, pour une durée de neuf (9) mois.
Il vise également à faire bénéficier les enseignants de la sixième année de l’enseignement primaire, d’une prime appelée « prime d’encouragement » d’un montant de deux mille (2000) MRU par mois pendant une durée de neuf (9) mois.
‐ Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier National.
‐ Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de la Société Mauritanienne des Postes (Mauripost).
‐ Projet de décret portant concession provisoire d’un terrain dans la Wilaya du Trarza, Moughataa de Rosso au profit de la Société Thimar-Sarl.
Le projet prévu par la société THIMAR Sarl vise à développer une exploitation agricole moderne, basée sur des pratiques durables. Ce projet répond à plusieurs enjeux stratégiques dont les principaux sont :
✓ Augmenter la production agricole pour réduire la dépendance aux importations et atteindre progressivement l'autosuffisance alimentaire.
✓ Générer 146 emplois directs et près de 1000 emplois indirects, contribuant ainsi à la réduction du chômage local.
✓ Stimuler l'économie locale à travers des investissements significatifs et une production agricole accrue.
✓ Intégration de techniques agricoles respectueuses de l'environnement pour assurer une exploitation durable du terrain.
Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le Ministre de l’Economie et des Finances a présenté une communication relative au Programme Prioritaire de Généralisation de l’Accès aux Services nécessaires au Développement Local
La présente communication a pour objet de présenter le programme national dénommé « Programme Prioritaire de Généralisation de l’Accès aux Services nécessaires au Développement Local » élaboré sur instruction de Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, conformément à son programme électoral Mon Ambition pour la Patrie.
Elle s'inscrit dans le cadre de la création d'une dynamique de transformation économique et sociale sans précédent pour faire face aux problèmes structurels qui entravent le processus de développement du pays, pour améliorer l'efficacité des services fournis aux citoyens dans toutes les Wilayas du pays et pour créer un environnement propice au développement en valorisant et en exploitant nos capacités dans les secteurs dans lesquels nous bénéficions d'avantages comparatifs.
Le programme comprend :
- La généralisation des infrastructures scolaires par la construction de 6114 salles de classes et réhabilitation de 525 salles ;
- L’amélioration de la couverture sanitaire en la rapprochant du citoyen par la construction de 2 nouveaux centres hospitaliers, 6 hôpitaux départementaux, 32 centres de santé, 204 points de santé ; la transformation de 16 postes de santé en centres de santé ainsi que la réhabilitation de 30 centres de santé et 54 postes de santé et l’acquisition de 126 ambulances neuves ;
- L'accès à l'eau potable par la réalisation de 917 forages et/ou puits modernes, l’équipement de 101forages, l’alimentation en eau potable de 222 localités, la réalisation de 101 Adductions d’Eau Potable, l’augmentation de la production d’eau potable à partir de la nappe de Dhar pour passer de 12 000 à 17 000 m3/jour, le renforcement de l’accès à l’eau potable dans les centres urbains, la réalisation de 81châteaux d’eau, l’acquisition de 14 citernes, etc. ;
- Le renforcement de l’accès à l’électricité par L’augmentation de la production d’électricité dans 29 centres urbains, l’électrification rurale de 179 localités et l’extension de 58 réseaux électriques ;
- L’accélération du désenclavement des régions : pour cette composante, des missions de terrain ont été réalisées pour identifier les zones à désenclaver en priorité. Les résultats de ces missions ont été croisées avec les doléances recueillies lors des ateliers régionaux ce qui a permis de structurer un premier programme de désenclavement de 664 millions de MRU pour 2025-2026 et un deuxième programme de 922 millions pour la période 2027-2028.
- L’appui aux activités productives en tirant profit des avantages comparatifs du pays dans des secteurs comme l'élevage et l'agriculture, pour maximiser les potentialités économiques régionales. Au niveau de l’agriculture, il s’agira de la construction et/ou la réhabilitation de 43 barrages, de confortement de digues et diguettes ; de la distribution de 875 km de grillage et l’aménagement de 101 périmètres maraichers. Concernant l’élevage, il s’agira de la réalisation de 39 forages pastoraux, la construction de 183 parcs de vaccination, de 3 nouveaux abattoirs, de 2 unités de collecte de lait ; d’un poste de santé vétérinaire, d’une ferme d’amélioration des races et l’ouverture d’une pharmacie vétérinaire ;
- L’autonomisation et l’insertion des jeunes pour lutter contre le chômage et l'exode rural et l’appui aux associations des jeunes à travers entre autres actions : l’octroi de 14 148 subventions pour les associations de jeunes et de 656 prêts pour les jeunes porteurs de projets, le financement de 10 startups et de 2 328 PMEs, la formation de 24 784 jeunes et le soutien à l’emploi pour 590 jeunes, la réhabilitation de 5 maisons des jeunes et l’équipement de 5 maisons de jeunes, etc.
Le budget global est estimé à 26 milliards MRU dont 8 milliards déjà en cours, 11 milliards programmés pour couvrir la période 2025-2026 et 7 milliards pour la période 2026-2027.
