انواكشوط, 30/03/2021 - أكد معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، خلال افتتاحه صباح اليوم في انواكشوط عبر الفيديو كونفرانس لأشغال الدورة العادية الخامسة للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل، أن هذه المنطقة لا تواجه تحديات أمنية تثير القلق بقدر ما يظل حضور التحدي البشري هو الأقوى، حيث تشهد المنطقة أحد أعلى معدلات النمو الديموغرافي على هذا الكوكب، ومؤشرات تنمية بشرية من بين الأدنى عالميا.
وذكر في خطاب بالمناسبة بأن التعهدات الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تضع في صلب أهدافها الانشغالات والتحديات التي على أساسها تم إنشاء مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل.
وأضاف أن على مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في منطقة الساحل أن يقوم إذا ببلورة وتنفيذ مقاربة ملائمة تمكن من تحويل العبء الديموغرافي إلى فرصة تنمية حقيقية، والحد في ذات الوقت من عدم المساواة المرتبطة بالنوع.
وفيما يلي النص الكامل للخطاب:
"معالي البروفيسور مارياتو كوني، وزيرة التضامن والتماسك الاجتماعي ومكافحة الفقر في جمهورية كوت ديفوار الشقيقة، رئيسة اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي؛
- أصحاب السعادة، السيدات والسادة الوزراء أعضاء اللجنة التوجيهية الإقليمية؛
- السيد ممثل الاتحاد الإفريقي،
- السيد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان،
- السيد ممثل البنك الدولي،
- السيد المدير العام لمنظمة الصحة لغرب إفريقيا،
- السيدات والسادة ممثلو الشركاء الفنيين والماليين للمشروع،
- ضيوفنا الكرام،
- سيداتي، سادتي،
يسعدني أن أشارك اليوم في الدورة الخامسة العادية للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل، وأن أرحب بانضمام دول بنين والكاميرون وغينيا الشقيقة إلينا كأعضاء كاملي العضوية.
إن هذه المشاركة الواسعة ورفيعة المستوى تبرز بجلاء أن الإجماع منعقد على مشروع يجسد مثالًا رائعًا للتكامل الإقليمي.
ويسرني بهذه المناسبة أن أشكركم على ما تحليتم به من التزام وعلى الجهود التي تبذلونها لإنجاح هذه الدورة، وهو ما يمثل سببا حقيقيا للرضا، وبالأخص باعثا على الأمل، أحرص على التنويه به.
السيدات والسادة
إن منطقة الساحل لا تواجه فقط تحديات أمنية تثير قلقنا، بل إن حضور التحدي البشري يظل هو الأقوى: فهي تشهد واحدا من أعلى معدلات النمو الديموغرافي على هذا الكوكب، ومؤشرات تنمية بشرية من بين الأدنى عالميا.
فالنمو السكاني المتسارع يبتلع كل ما يتم تحقيقه من تنمية اقتصادية. وواقع الأمر أن التوقعات تشير إلى أن عدد سكان منطقة الساحل يمكن أن يتضاعف في غضون 20 عامًا لينتقل من 80 إلى 160 مليون نسمة في عام 2040.
وبالتوازي مع ذلك، ما تزال عشرات الآلاف من النساء تقضين كل عام لأسباب يمكن الوقاية منها، مرتبطة بالحمل والولادة، في الوقت الذي لا يعرف فيه ملايين الأطفال، خاصة منهم الفتيات، الطريق إلى المدرسة.
إن على مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل الذي أنشأته بلداننا، لمواجهة هذه التحديات المتعددة، وبدعم من شركائنا التقنيين والماليين، ولا سيما البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن يقوم إذا ببلورة وتنفيذ مقاربة ملائمة تمكننا من تحويل العبء الديموغرافي إلى فرصة تنمية حقيقية، والحد في ذات الوقت من عدم المساواة المرتبطة بالنوع.
وبالفعل، يمكن أن يشكل تعديل الهرم العمري لسكاننا، والزيادة المعتبرة لعدد البالغين سن العمل، فرصة حقيقية للتنمية، شريطة أن يتم بالتوازي مع ذلك، تنفيذ سياسات حاسمة وفعالة في التعليم والصحة وتشغيلية الشباب.
أيتها السيدات، أيها السادة
إن هذا الاجتماع يمثل إذا سانحة لتقديم حصيلة تنفيذ المشروع خلال عام 2020 وتحديد آفاق عام 2021، بالإضافة إلى النظر في هذه الحصيلة بشكل إجمالي.
وفي ضوء هذه الحصيلة، تبرز بشكل ملحوظ إرهاصات التغيير في العقليات، مع بدء المرحلة الأولى من المشروع منذ عام 2015، ولا سيما الاتجاه التنازلي في معدل الخصوبة الإجمالي ومعدل وفيات الأمهات، من جهة، وزيادة انتشار موانع الحمل وكذلك متوسط معدل التمدرس الفعلي في مناطق تدخل المشروع من جهة أخرى.
وبهذه النتائج المشجعة، ندخل المرحلة الثانية من هذا المشروع والمتمثلة في توسيع نطاق التدخلات في جميع البلدان.
وفي هذا الإطار، أحثكم على القيام بكل ما بوسعكم لضمان أن يكون تمكين المرأة بعدًا مركزيًا وفعليا ودائمًا في جميع سياساتنا واستراتيجياتنا الإنمائية.
أيتها السيدات أيها السادة
وفي هذا الصدد، أود أن أذكركم بخصوص موريتانيا، أن التعهدات الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تضع في صلب أهدافها الانشغالات والتحديات التي على أساسها تم إنشاء مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل. وقد تم بسط وتنزيل هذه القضايا في برنامج الحكومة، وهي الآن في طور التجسيد على أرض الواقع.
أصحاب المعالي، السيدات والسادة
إنني لأتطلع إلى أن تشكل هذه الدورة، في ضوء ما لها من رهانات وما يعلق عليها من آمال، خطوة مهمة على طريق التنمية المستدامة من خلال تمكين المرأة في فضائنا الساحلي.
وأغتنم هذه السانحة لأتوجه بخالص شكري إلى البروفيسور مارياتو كوني على التزامها وحسها القيادي الكبير والنتائج الممتازة التي تم تسجيلها خلال رئاستها للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل. ويسعد الحكومة الموريتانية أن تعبر لها مباشرة عن هذا الاعتراف بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك.
ولا يسعني أن أنهي كلمتي دون الإعراب عن خالص الامتنان لمجموعة البنك الدولي على التزامها المستمر تجاهنا. كما أتوجه بالشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة لغرب إفريقيا على دعمهما الفني الجدير بالثناء في تنفيذ المشروع.
وفي الوقت الذي أتمنى فيه كل النجاح لأعمالكم، أعلن افتتاح الدورة العادية الخامسة للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في منطقة الساحل".
