أوضح الوزير الأول، السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا، أن عمل الحكومة يشكل تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وإرادته القوية لبناء موريتانيا.
وأضاف في ردوده على تساؤلات واستشكالات السادة النواب مساء أمس الجمعة خلال جلسة علنية برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية الوطنية، مخصصة لمناقشة التقرير السنوي للحكومة، أن رئيس الجمهورية ألزم الحكومة بتجسيد تعهداته على أرض الواقع.
وطمأن الوزير الأول السادة النواب بأن الحكومة تتابع وضعية جميع أفراد جاليتنا في الصين وخاصة الطلاب الذين يوجدون في المدينة التي يعاني سكانها من فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع وضعية الجالية على مدار الساعة، من خلال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج عبر سفارتنا في جمهورية الصين الشعبية.
وقال إن وضعية الجالية جيدة وليست لديها أي مشكلة، منبها إلى أن إثنين من طلابنا في الصين فضلوا العودة إلى الوطن وليست لديهم أي مشكلة صحية وهما تحت المراقبة الطبية.
وقال إن إجراءات وقائية تم اتخاذها لمراقبة وضعية المسافرين في المطارات والموانئ، مشيرا إلى أن الحكومة ستتدخل في حالة تعرض أي مواطن من مواطنينا للخطر سواء في الداخل أو الخارج.
و أشار الوزير الأول إلى أن حصيلة عمل الحكومة التي قدمت أمام الجمعية الوطنية حصيلة واضحة وملموسة وهي نتائج مهمة وتحققت في فترة وجيزة وقياسية.
و قال إن برنامج الحكومة لسنة 2020 برنامج واقعي وطموح في نفس الوقت، مشيرا إلى أن إنجازه على أرض الواقع سيغير وضعية حياة المواطنين نحو الأفضل.
ونبه إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة والإنصاف وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية ومكافحة مخلفات الرق والتهميش، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف هو أكبر مساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة عليها.
و ذكر بأن البرنامج الذي أشرف رئيس الجمهورية على إطلاقه مؤخرا يدخل في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذا البرنامج استعجالي و شامل و يستهدف أساسا طبقات المجتمع الفقيرة من خلال خلق فرص للعمل وتمويل أنشطة مدرة للدخل.
وقال إن علينا جميعا العمل على المحافظة على وحدتنا الوطنية وتعزيزها وتثمين كل الإجراءات التي تصب في ذلك.
ونبه إلى أن الحكومة ستقوم بإعادة النظر في كافة النصوص المتعلقة بالامتحانات ومراجعتها حتى يكون هامش الظلم في الامتحانات محدودا جدا.
وقال إن موقف موريتانيا من القضية الفلسطينية موقف ثابت لا يتزحزح، وهي حريصة على كل ما يخدم هذه القضية، مشيرا إلى أن موريتانيا تبحث دائما في هذا الإطار عن موقف عربي موحد.
واستعرض الوزير الأول الخطوات التي تم القيام بها خلال الأشهر الماضية في مجال إصلاح التعليم، مشيرا إلى أن الوزارات المعنية لم تكن لديها معلومات دقيقة حول عدد طواقم التدريس ولا عدد المؤسسات المدرسية ولا وضعيتها.
وقال إن أول إجراء تم القيام به في هذا الإطار حصر المصادر البشرية في القطاع ومعرفة واقعها، مشيرا إلى أنه ونتيجة للنقص الملاحظ في عدد المدرسين تعاقدت الوزارة مع 5000 معلم.
وأشار إلى أن الحكومة أعدت خارطة طريق توجيهية لمسار الإصلاح ستفضي إلى صياغة كتاب أبيض حول التعليم، وسن قانون توجيهي.
واستعرض الوزير الأول الإصلاحات التي يشهدها القطاع الصحي والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على حياة المواطنين سواء من حيث توفير التغطية الصحية أو من حيث التحسين من نوعيتها.
واستعرض الوزير الأول بالأرقام الوضعية الاقتصادية للبلد يوم 31 يوليو 2019، مشيرا إلى أن حساب الخزينة العامة في هذا اليوم كان يوجد به 4ر26 مليار أوقية قديمة، من ضمنها 18 مليارا دعما للميزانية مقدم من طرف البنك الدولي، والباقي نسبة كبيرة منه متأتية من حصص أرباح الدولة في الموانئ، هذا بالإضافة إلى وجود 200 مليار أوقية قديمة من الالتزامات.
وقال إن حساب الخزينة يوم 30 يناير 2020 يوجد به 8ر37 مليار أوقية قديمة.
وأشار إلى أن احتياط البنك المركزي الموريتاني يوم 31 يوليو 2019، من العملة الصعبة هو مليار و48 مليون و 290 ألف و95 دولار أمريكي، من ضمنها 300 مليون ودائع أجنبية، و 92 مليون و 657 ألف 94 دولار للبنوك الوطنية.
وقال إن احتياط البنك المركزي يوم 30 يناير 2020، مليار و 151 مليون دولار.
وفيما يتعلق بقيمة الديون أشار الوزير الأول إلى أن الدولة ستسدد خلال السنة الجارية 300 مليون دولار أمريكي.
