انواكشوط, 10/05/2021 - عقد معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال اليوم الاثنين في انواكشوط، بمركز التكوين التفاعلي بوزارة البترول والمعادن والطاقة، اجتماعا مع مسؤولي مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تطبيق تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامجه الذي تم تنزيله في إعلان السياسة العامة للحكومة.
ونقل معالي الوزير الأول في بداية الاجتماع تعليمات فخامة رئيس الجمهورية بخصوص الحاجة إلى تسريع تنفيذ برنامج فخامته بما يخدم تجسيد تطلعات الشعب المتعطش إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال أن الحكومة دشنت أسلوبا جديدا وضع حدا لممارسات الإدارة السابقة وجمودها، منبها إلى أن اختلالات هذه الإدارة شكلت عبئا ثقيلا أثر على وتيرة تسريع تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا عمل الحكومة على رفع هذا التحدي الأكبر وتجاوزه ليتم تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على الوجه الأكمل استجابة لتطلعات المواطنين وتجاوبا مع مطالبهم في الرفاه والعيش الكريم.
وأضاف أن رؤية فخامة رئيس الجمهورية ترمي إلى أن تكون الإدارة في الموعد وتلتزم بما هو منتظر منها حتى تكون إدارة استباقية وديناميكية ونشطة وفعالة.
وأشار إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة، حيث ورثت تركة ثقيلة دمرت فيها الإدارة وديست فيه كرامة الموظف حتى أضحى محبطا ينتظر التعليمات، فاقدا لروح المبادرة والإبداع، مما انعكس على المردودية.
وبين في هذا الصدد أن المرجعيات الأساسية للعمل الحكومي هي برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وإعلان السياسة العامة للحكومة الذي يتنزل في شكل تفصيلي في أهداف البرنامج الرئاسي، والذي صادق عليه البرلمان، بالإضافة إلى الخطط والاستراتيجيات القطاعية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وذكر معالي الوزير الأول في هذا الصدد بمبادئ الإدارة الصالحة والمتمثلة في العمل دائما في إطار القانون والمساطر المعتمدة، وتوجيه كل الوسائل والجهود لمصلحة المواطنين والدولة، والسرعة في اتخاذ القرارات الإدارية الضرورية وفي التجاوب مع طلبات المواطنين وتكريس التنسيق والتشاور في ميدان العمل، وتبادل المعلومات وتعزيز التوثيق الإداري، والعمل بروح الفريق المتكامل والمتضامن.
كما ذكر معاليه بوجوب الالتزام بالانضباط واحترام السلم الإداري واستحضار المسؤولية حول ما نقدم عليه من قرارات وأنشطة تجعل المساءلة أمرا حتميا وينبغي توقعها في كل وقت، واحترام رموز الدولة من قبل المسؤولين وإعطاء القدوة الحسنة والصورة المناسبة في الداخل والخارج والاعتماد على تقنيات المعلومات والاتصال كوسيلة لتطوير أساليب العمل وعصرنة الإدارة، وتيسير التوثيق والمتابعة والتقييم.
وحث على المزيد من الديناميكية لابتكار المزيد من المشاريع التي تدخل في إطار مهام المفوضية وبذل الجهود المطلوبة لتنويع مصادر تمويلها.
وأوضح معالي مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد حسنه ولد بوخريص في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، حثهم خلال اللقاء على العمل الجاد، والتعامل مع الملفات بصفة مهنية، واحترام أوقات الدوام الرسمي، مشيرا إلى إعطاء الأولوية والاهتمام بالمواطنين، وخاصة زائري المفوضية.
وأضاف معالي المفوض أنه وفي ظل هذه التعليمات ستقوم المفوضية بتشكيل لجنة داخلية يسند إليها تنفيذ هذه التوصيات.
وأشار إلى أن معالي الوزير استمع إلى عرض عن إنجازات المفوضية خلال السنتين الأخيرتين، خاصة في مجال تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي مجال حقوق الإنسان ودعم وترقية الفضاء الجمعوي، مذكرا في هذا الصدد بالقانون الجديد الذي سيعطي قفزة نوعية لهذا الفضاء وأهميته.
وأشار إلى أنه تم التركيز خلال هذا العرض على أهمية الحكم الرشيد الذي يعتبر مهما في مجال حقوق الإنسان ولا بد منه من أجل الدفع بالأفكار والابتكار من أجل إيجاد مشاريع جديدة ستساهم في تنفيذ العمل الحكومي من أجل تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
جرى الاجتماع بحضور الوزير الأمين العام للحكومة ومديرة ديوان الوزير الأول ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ومستشارين بالوزارة الأولى.
