نواكشوط, 30/01/2022 - شكر معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، السادة النواب على إشادتهم وتثمينهم للإنجازات التي حققتها الحكومة في فترة وجيزة وفي ظرفية استثنائية، مشيرا إلى أن الفريق الحكومي يعتبر بأن هناك الكثير من الإنجازات التي يجب القيام بها لصالح الشعب الموريتاني.
وأضاف في مداخلته خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية مساء اليوم السبت مخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة والآفاق المستقبلية لبرامجها للسنة الجارية، أن عملية التشخيص قد اكتملت والرؤية أصبحت واضحة للمشاريع الهيكلية التي ستحل مشاكل المواطنين في البلد، مشيرا إلى أن هذه السنة ستشهد انطلاق مشاريع تنموية كبيرة.
وقال إن حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الماضية كانت ثرية ومتنوعة وشملت جميع النشاطات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، واستفادة منها جميع مناطق البلاد.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات تم القيام بها بدون ضجيج لأن الحكومة تعتبر هذه الإنجازات مسؤوليتها ولا تستحق المن على المواطنين، كما أنها تدخل كذلك ضمن تعهدات الحكومة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ونبه إلى أن الحكومة ركزت عملها خلال السنتين الماضيتين على القضايا الاجتماعية حيث اقتربت من الوصول إلى الأهداف المرسومة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة للقضايا الاجتماعية حتى يشعر كل مواطن وخصوصا المواطن الفقير والمعوز أن الدولة مهتمة به وتعمل على حل كافة مشاكله.
وأشار معالي الوزير الأول إلى أن التنمية الحقيقة لا بد أن تقوم على اقتصاد قوي يخلق فرص العمل ويوفر جميع حاجيات المواطنين ويضمن استقلال البلد في جميع المجالات، مشيرا إلى أن رؤية فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال تقوم على بناء اقتصاد مرن بإمكانه التصدي لمختلف الأزمات.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني يجب أن ينطلق مما تتوفر عليه بلادنا من ثروات ومن قطاعات إنتاجية، خصوصا في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.
ونبه معالي الوزير الأول إلى أن المخدرات تعتبر معضلة أساسية وهي دخيلة على مجتمعنا وتشكل خطرا كبيرا عليه، وقد تم القيام بجهود كبيرة لمحاربتها، حيث تمت إحالة 528 ملفا وإصدار محاضر تتعلق بها، وتمت مصادرة 1391 كلغ من الحشيش، و36 كلغ من الحجر المغربي، و6 مصانع لتصنيع المخدرات وتفكيك ما يزيد على 13 عصابة، وإيداع 322 عنصرا للتحفظ القضائي، والرقابة القضائية على ما يقارب 200 شخص.
وأشار معالي الوزير الأول إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بالآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية شخصت الوضعية المترتبة على نقص التساقطات المطرية خلال فصل الخريف الماضي خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، بناء على معطيات تقرير أعدته مفوضية الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنها شكلت لجنة فنية تعمل حاليا على إعداد خطة للتدخل، من أجل أن تكون التدخلات ناجعة سواء على المستوى الغذائي أو على المستوى الزراعي أو على مستوى تنمية الحيوانات خصوصا في المناطق الداخلية.
وذكر معالي الوزير الأول إلى أن جميع صفقات بالتراضي التي تم القيام بها خلال السنتين الماضيتين جاءت تلبية لقضية شائكة ومستعجلة، وتمت مع شركات للدولة، عكس الصفقات بالتراضي خلال السنوات الماضية التي كانت تتم مع شرائك خاصة، مشيرا إلى أن مراجعة قانون الصفقات الذي يجري حاليا سوف يحسن من طرق تدخل الإدارة ويحسن من آليات اختيار المقاولين.
وأشار إلى أن النظام الحالي هو من كافح الفساد عبر متابعة مسؤولين كبار في الدولة وهو من جرد مسؤولين من وظائفهم بسبب تهمة فساد، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الفساد يلزم من شاهد فسادا بدل أن يكتب عنه عليه أن يبلغه لوكيل الجمهورية.
وأضاف أن الحكومة تعاقب المتهمين بالمفسدين بناء على براهين وعلى دلائل ثابتة، ولا تتسرع في اتخاذ القرار حتى صدور النتائج وبعد التحقيق فيهم وإعطاء الفرصة للمتهمين ليدافعوا عن أنفسهم.
وقال معالي الوزير الأول إن حالة الشبكة الطرقية مزرية للأسف، فجل مقاطع الشبكة الطرقية المتضررة لم تتم صيانتها في الوقت المناسب، مما حتم في النهاية إعادة بنائها وهي مسألة مكلفة وتتطلب سنوات، مشيرا إلى أن نفس الوضعية المتعلقة بمقطع بتلميت – ألاك التي تجري عمليات إعادة بنائه حاليا، تنطبق على ألاك – مكطع لحجار، و الطينطان – أعوينات أزبل، و كهيدي – بوكي، و النعمة – أمرج، الذي انتهت أشغال بنائه قبل أقل من ثلاث سنوات، والنعمة – باسكنو، و نواذيبو – نواكشوط.
وأضاف أن النظام الحالي ورث شبكة طرقية متهالكة تماما تتطلب إعادة بناء و هو ما سيكلف الحكومة المليارات ويتطلب فترة زمنية طويلة، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بنوع خاص من الصفقات من أجل القيام ببناء هذه الشبكة الطرقية التي هي أساس الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية وجود شبكة طرقية حضرية ممتازة تعزز وتسهل التبادلات التجارية بين مختلف مناطق البلاد مما يساهم في تقوية وتعزيز دور الاقتصاد الوطني.
وذكر معالي الوزير الأول بجملة من الإجراءات تم القيام بها في إطار المدرسة الجمهورية من ضمنها التشاور حول إشكالية التعليم التي انتهت بوفاق من جميع الأطراف المشاركة فيه، والعمل على إعداد القانون التوجيهي للتعليم، وتشييد عشرات المنشآت التعليمية واكتتاب آلاف العناصر البشرية، وإدخال الكفالات المدرسية، والزي المدرسي، وتغيير المناهج، وتوزيع الكتب الدراسية.
واستعرض الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمكافحة ارتفاع الأسعار الذي يعتبر حاليا قضية عالمية، والتي شملت زيادة الكميات المعروضة في دكاكين التموين مع استمرارية تموينها، والتوزيعات المالية على الأسر الفقيرة حيث بلغت 14 مليار أوقية قديمة، وتوزيع الأسماك بنوعيات جيدة، وزيادة الكميات الموزعة من المواد الغذائية.
وأضاف أن من ضمن هذه الإجراءات زيادة رواتب المعلمين والأطباء ومضاعفة مخصصات التقاعد وتثبيت أسعار بعض المواد الأساسية، مشيرا إلى أن حل مشكلة الأسعار يجب أن تأتي عبر تكثيف إنتاجنا الزراعي.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على أن تحقق خلال السنوات القليلة القادمة الاكتفاء الذاتي في ثمانية مواد أساسية هي الأرز والقمح والخضروات والتمر والألبان واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك.
ونبه معالي الوزير الأول إلى أن الوضعية الأمنية تحسنت بنسبة 50% حيث بدأت السلطات الأمنية في نواكشوط تتبادل المعلومات، مع وجود خلايا تتابع هذه الوضعية في جميع المقاطعات والأحياء، وتم اكتتاب ما يزيد على ألف عنصر من الشرطة، ونصب شبكة من كاميرات المراقبة في شوارع العاصمة، هذا بالإضافة إلى وجود مختبر علمي لتحديد هوية المجرمين.
وقال إن ما حدث في الحدود مع الجارة الشرقية الجنوبية كانت الحكومة تتوقعه من منذ أشهر وبالتالي كانت الدولة فطنة وقامت بتكثيف تواجد العناصر الأمنية على طول الحدود ما بين غيدي ماغه والحوض الشرقي، وفعلت الشراكة مع الدولة المجاورة من أجل تبادل المعلومات ومراقبة حركة الإرهابيين على ذلك الشريط، مشيرا إلى أنه يريد أن يطمئن المواطنين إلى أن الوضع في ذلك الشريط الحدودي تحت السيطرة.
وأشار إلى أن جمهورية مالي دولة شقيقة وهي تمر بظروف صعبة، مطالبا المواطنين الذين لديهم مصالح في هذه الدولة أن يكونوا حذرين في هذه الظرفية الحالية.
