بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أشرف معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود اليوم الاثنين من مدرسة الطاهر ولد احمد بمقاطعة دار النعيم على فعاليات الدخول المدرسي 2022-2023 .
وقد اطلع خلال جولة أداها لمدرسة الحسين في مقاطعة عرفات ومدرسة ابن سينا في تفرغ زينه على مدى جاهزية المنشآت التعليمية لاستقبال الافتتاح الدراسي لهذه السنة.
وذكر في مختلف هذه المحطات بالأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لإرساء المدرسة الجمهورية، والتي تعد هذه السنة أولى سنوات تطبيقها الفعلي، من خلال حصر السنة الأولى من التعليم الابتدائي على التعليم العمومي، لإرساء مدرسة جمهورية شاملة تحتضن مختلف مكونات المجتمع وتذوب فيها الفوارق الاجتماعية وتنشئ جيلا متشبعا بثقافة المواطنة.
وأبرز أنه تم بذل جهود كبيرة، خلال فترة وجيزة، من أجل مضاعفة القدرة الاستيعابية للمدارس وتتالي اكتتاب أطقم التدريس ومراجعة المناهج التربوية وتوحيد الزي المدرسي؛ إضافة إلى مجانية الكتب المدرسية وتوفير الطاولات وفتح العديد من الكفالات المدرسية على امتداد التراب الوطني، كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات العملية من بينها اكتتاب حراس ومراقبين للفضاء المدرسي إضافة الى تأمين الساحات المدرسة في المناطق الريفية، لتعود المدرسة العمومية مركز تأطير تربوي حقيقي.
وأضاف أن هذا المجهود الذي بذلته الحكومة واكبه مسار تشاوري على المستوي الوطني حول إصلاح النظام التعليمي والذي أفضي إلى المصادقة على القانون التوجيهي لإصلاح قطاع التهذيب الوطني من طرف الجمعية الوطنية والذي أسس لمعالم وضوابط المدرسة الجمهورية المتفق عليها،
وقد تم السعي خلال هذه السنة الى مزيد إشراك آباء التلاميذ في تسيير المدرسة كمرفق عمومي و ذلك من خلال تفعيل لجان تسيير المدارس، لجعلهم شركاء حقيقين في عملية إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية .
إن كل هذه الإجراءات يجب دعمها بهبة وطنية من مختلف الفاعلين سواء كانوا قيمين على العملية التربوية في القطاعين العام والخاص من معلمين و مفتشين و مديري مدارس، أو متدخلين في مختلف محطاتها من آباء تلاميذ أو مؤطرين، لجعل هذه المحطة ناجحة في مسار إعادة الاعتبار للمدرسة الجمهورية.
وفي ختام الزيارة أجتمع مع طاقم الاسرة التربوية و السلطات الإدارية و العمد، وذكر خلال الاجتماع بأن إرساء المدرسة الجمهورية رؤية وتوجه لا رجعة فيه ، لكونه مسار توافقي تم التشاور علي مختلف محطاته وتمت صياغته و المصادقة عليه كقانون من قوانين الجمهورية يلزم الجميع وساري التنفيذ.
وطالب كافة المتدخلين في العملية التربوية من طاقم تربوي و عمد بلديات و سلطات إدارية الى تكثيف الجهود من أجل تطبيق عملية الإصلاح التي نسعى إلى اعتمادها . واكد أن الدولة ماضية في تطبيق برنامج إصلاح التعليم الذي حظي بمباركة كافة أطياف المجتمع والذي يؤسس للمدرسة الجمهورية التي بدأت فعليا هذه السنة.
وذكر أن عملية إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ستكون بمشاركة و مواكبة القطاع الخاص التعليمي و لن تكون على حسابه، كما أكد على ذلك فخامة رئيس الجمهورية في خطابه في اليوم الوطني للتعليم، حيث أكد على المكانة الاستراتيجية للقطاع الخاص التعليمي في عملية تطوير وإصلاح منظومتنا التعليمية.
انواكشوط 3 أكتوبر 2022
