ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ووضع الاطار القانوني للشركات الناشئة ذات البعد الابتكاري.
وقد خصص الاجتماع للاستماع إلى عرض مشروع قانون الشركات الناشئة و الذي سيسمح بتوفير أدوات قانونية جديدة وشاملة تهدف إلى تعزيز و إنشاء وتطوير الشركات الناشئة ذات البعد الابتكاري من خلال الأخذ في الاعتبار احتياجاتها الخاصة، كما أن لها تأثير كبير على تنمية القطاع الخاص وعلى مكافحة البطالة والمساهمة في النمو الاقتصادي بشكل عام.
وبعد نقاش مستفيض لمضامين و محتوى النص قررت اللجنة الوزارية اعتماد المشروع مع ضرورة موائمته للمنظومة القانونية في ميدان التجارة والصناعة و ميدان الاستثمار .
